مبارك الدويلة

8 + 9 = 30

انتهت جلسة الافتتاح الاولى لمجلس الامة، ولم يكن فوز مرزوق الغانم بالرئاسة مفاجئاً لنا، فمنذ اجتماع 27 نائبا عند محمد المطير، أدركنا أنه سيحصل على اصوات ما لا يقل عن عشرين نائباً، تضاف لهم أصوات الحكومة، مما يعني أنه سيفوز من الجولة الاولى من دون الحاجة الى جولة اعادة! لكن المفاجأة كانت حصوله على 48 صوتاً! وتفسيري لذلك ان عشرة أصوات تقريبا قررت القفز الى مركب النجاة، بعد ان أدركت ان المركب المنافس غارق لا محالة، خاصة بعد اصرار كلا الربانين على ان يتولى هو القيادة دون غيره!
أولى ردات الفعل على هذه النتيجة كانت الشعور بأن هذا المجلس مجلس مناديب! وان من كنا نظن فيهم خيرا للاصلاح لم يكونوا كذلك! وهذا الكلام غير صحيح، بل هو تطرف في الاستنباط والاستنتاج، ذلك ان لانتخابات الرئاسة دائماً ظروفها الخاصة ولا يقاس عليها، بل أكاد أجزم ان الرقم الذي حصل عليه كل من شعيب والرومي رقم مشجع لبداية الاصلاح، فعدد 17 نائبا هو رقم المعارضة الحقيقية، التي ممكن مع قليل من التخطيط ان توقف الانحدار الذي يعاني منه البلد في العديد من المرافق والمجالات، ومن يدري لعلها خيرة لأولئك الذين قفزوا من المركب الغارق ان يراجعوا انفسهم بعد هذه الحملة الشرسة من ردة فعل الناس على هذا التغير في الموقف، وهذا الغضب في بعض المناطق على عدم تغيير الرئاسة، لذلك لا أستبعد ان نشاهد كتلة السبعة والعشرين ترجع للظهور من جديد، ونجد رقم المعارضة يصل الى الثلاثين في التصويت على المشاريع والاقتراحات المهمة، مثل تعديل قانون الجنسية، وقانون المسيء والوثيقة الاقتصادية وغيرها، مما يعني ان السبعة عشر رقماً أصبح اليوم ثلاثين، والدليل على ما أقول ان جمعان الحربش حصل على 32 صوتاً في انتخابات نائب الرئيس، مما يعني «راحت السكرة وجاءت الفكرة»، مع اني أظن ان النوازع القبلية كان لها دور ولو بسيطاً في النتيجة! لكن الشاهد هو رجوع كتلة السبعة والعشرين للالتقاء، عندما يكون المشروع الذي أمامها واضح المعالم!
***
عدد القبس بالامس كان مليئاً بالتحليلات الجيدة عما جرى في جلسة الافتتاح، خاصة من الزملاء فيصل الزامل ووليد الغانم وخالد الطراح، وكانت أميزها الملاحظات الدستورية التي ذكرها الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع حول التشكيل الوزاري، ونتمنى من الاخ رئيس الحكومة ان يستفيد مما كُتب ففيه الخير الكثير!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *