مبارك الدويلة

أكره الشطب

بعد الشطب الاخير لعدد واحد وعشرين مرشحا، شعرت بأن هناك ثغرة في نظامنا القضائي يحتاج الى تدخل تشريعي سريع، فبالامس قرر وزير الداخلية شطب هذا العدد أو أكثر، ثم سرعان ما تدخلت المحكمة الادارية، وألغت قرار الوزير، وسمحت للمرشحين بالترشح، بعدها طعنت الحكومة بالحكم الذي تم تأييده بحكم الاستئناف، واليوم وقبل ايام قليلة من يوم الانتخاب صدر حكم جديد مخالف لاحكام اول وثاني درجة، وشطب واحدا وعشرين مرشحا! وفي اليوم نفسه صرح أبرز خبير دستوري في الكويت (د. محمد المقاطع)، بانتقاد أحكام الشطب، مما يفتح المجال أمام الطعن واحتمالية اعادة الانتخابات، ونرجع جميعنا الى المربع الاول! وسواء تمت الاعادة شاملة أو جزئية، لانجد مبررا لهذه البهدلة للناس وجرجرتهم ثانية الى صناديق الانتخاب!
على المستوى الشخصي، سمعت ان من اسباب شطب احدى المرشحات حكما سابقا صدر عليها في قضية سوء استعمال الهاتف، وللحقيقة القضية لا تستحق الشطب، وان كانت تستحق عقوبة مغلظة، لكن لا يمكن ان تصل الى درجة الحرمان من حق الترشيح، وكم تمنيت ان نترك للشعب حق تقرير شطب من يستحق الحرمان من التمثيل في مجلس الامة، بدلا من ان يقرر القاضي ذلك.
طبعاً اليوم سيتم استغلال الشطب لكسب تعاطف الناس، الخصوم قبل الاصدقاء، وستعود المرشحة أقوى من السابق في الساحة في حالة الطعن بالحكم، وسيكون الحكم قدم لها خدمة لم تكن تحلم بها، وان كانت هناك من لمحة ايجابية، فهي ان الحكم قد يردع الآخرين من التمادي في الطعن في ذمم الناس واتهامهم في سلوكهم، خوفا من ان يصيبهم ما أصاب هذه المرشحة التي لم تتحرج من الطعن في ذمم خلق الله!
لنكتف بالاحكام القضائية التي صدرت في حق هؤلاء المرشحين، ولنتركهم يواجهون الشعب ليقرر من يستحق منهم ان يمثله بالبرلمان، ولا نحرم الناس من حقوقهم الدستورية، ونتمى ان يتمكن المجلس الجديد من تعديل القوانين لحماية هذه الحقوق!
***
باقي ثلاثة ايام، ويتجه الناخبون الى اختيار ممثلي الامة بعد مرحلة حرجة وصعبة مرت على الكويت والكويتيين، توقفت فيها التنمية وضرب الفساد أطنابه في كل مجال، وتسبب المجلس والحكومة في كل المشاكل المالية والادارية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون اليوم، لذلك ان أردنا ان نوقف هذا الانحدار ونمنع مزيدا من انتشار الفساد، فعلينا ان نحسن الاختيار، فكما تكونون يولى عليكم!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *