عبدالرضا قمبر

ماعندنـا فلـوس

أتضايق إن سمعت كلمة ” تقشف” وما عندنا فلوس ، ومن إجراءات الحكومة لمواجهة هذه المشكلة والمصيبة التي حلت علينا ، والمواطن المسكين اللي إعتمد على هذة الحكومة لضمان الإستقرار الإقتصادي أمام الطفرة المالية السابقة ، لا يعرف ما هي الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لحمايته من هذا اليوم !
رئيس الحكومة يطالب أعضاء الحكومة بالتقشف ، ومن ثم أعضاء الحكومة يطالبون الوكلاء والوكلاء يطالبون الموظف الفقير بالتقشف .. وهكذا !

أين أموالنا وأموال الأجيال القادمة والإحتياطي من النفط والإستثمارات ، نريد أن نعرف قدرتنا على الصرف خلال العشر سنوات القادمة في حال إستمرار سعر البترول لأقل من (20) دولار ؟ ما هي خطوات الحكومة ، وما هي خطتها لتفادي العجز الذي سنواجهه ولا مفر منه ؟
مقبلين على إحتفالات فبراير ، أتمنى أن نرى هذا التقشف في هذه الإحتفالية ، وأن لا تهدر الملايين للألعاب النارية وتحرق في السماء ، أتمنى أن لا تعلق الأضواء على المباني لنعبر عن فرحتنا لهذا اليوم ، لأن حماية هذا الوطن ليست بالإضاءات والألعاب النارية بل في المواطنة الحقة والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن ، وأن تحفظ هذه الأموال والملايين لنعيش فترة أطول أمام هذه المصيبة ونبحث عن الحلول الجذرية لتستمر المسيرة ، ولا نحرق أموالنا في الهواء !
على الحكومة أن تعي حجم المأساة والمشكلة المقبلة ، لا أن ينظر إلى المواطن الذي لم يشارككم يوماً في هذه الأموال ، وتبحث عن تقليص الميزانية على حساب هذا المواطن ، فهناك هدر للأموال في كل أركان الدولة بداية من مكتبكم ومن ثم إلى مكاتب النواب والوزراء والوكلاء والسفراء والمستشاريين والهدايا والهبات والمنح والأراضي والشاليهات والمزارع والسيارات والعلاوات والمهمات الخارجية وتضخم أموال البعض .. إلخ !
الدولة لم تقصر علينا بشيء في الفترة الماضية أثناء الطفرة المالية والبترول تجاوز (120) دولار ، فلا يزال إثنى عشر ألف أسرة تنتظر المنزل ، وآلاف العاطلين عن العمل ، والطلبة الذين لا تستوعبهم الجامعة الوحيدة في الوطن ، ولم يعد المواطن بحاجة للأنتظار في مستشفياتنا لمقابلة الطبيب ليشكي مرضه ، ولا نعاني من أزمة شوارعنا والإختناقات المرورية ، فالحكومة تجاوزت كل الحدود في حلها لأي مشكلة قد تواجه المواطن ، فهل الحكومة بإستطاعتها الآن مواجهة الأزمة الإقتصادية التي حلت بنا ؟
سننتظر الأيام ، والله المستعان .

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *