الموقف الموحد “للنواب الشيعة”

مع صدور حكم (اول درجة) ضد متهمي ما عرف بخلية العبدلي ، وتمسك البعض به وكأنه قرآن مُنٓزٓل وتجاهل متعمد ان هناك درجتين اخرتين للتقاضي وهي الإستئناف والتمييز ، عادت حفلة الزار للواجهة من جديد وعادت موجة التخوين و الطعن بالولاءات لمكون اساسي من مكونات المجتمع الكويتي “الشيعة” وعادت مصطلحات (صفوي ، عميل ، خائن ووو ) تغزوا وسائل التواصل الإجتماعي .

هنا وفي هذا المقال لا أرغب بالحديث عن الحكم ولا عن اسباب حفلة التخوين والطعن في الولاءات التي اعتدنا عليها كشيعة كويتيين مع كل حادثة ، كما أنني لن أتطرق لفئة “الشيعة الليبرال” الذين يريدون اثبات وطنيتهم من خلال الطعن بأبناء طائفتهم والتهجم عليهم (وكأن على رأسهم الطير) .

بل سأتطرق للموقف الموحد للنواب “الشيعة” والذي يعتبر الموقف الأول من نوعه ، حيث أن التنسيق وصل لأعلى مستوياته من خلال الإتفاق على مقاطعة جلسات مجلس الأمة لإيصال رسائل شديدة مفادها استنكار الشارع الشيعي لعدم اتخاذ الحكومة لأي اجراء لمحاسبة من يطعن ليلاً ونهاراً بالمواطنين الشيعة و معتقداتهم وولائهم لوطنهم ويتهمهم بالعمالة بل والتساهل دائماً معهم من خلال غض البصر والسمع عن ندواتهم و تصريحاتهم المشينه كما صرح النائب الفاضل صالح عاشور .

هذا الموقف المبارك الذي انتظره الشارع الشيعي طويلاً قد اوصل الرسالة التي ارادها النواب بكل تحضر ودستورية حيث ان الجميع قد وقف مترقباً الخطوة التالية ، والجميع بدأ يكتب ويبدي رأيه (مؤيداً او معارضاً) لهذا الموقف من خلال اي وسيلة اعلامية تتوفر بين يديه .

فالبعض الرافض اعتبر ان هذه خطوة طائفية ومن شأنها ان تزيد من التوتر والانقسام الحاصل في البلد وجهل صاحب هذا الرأي ، ان الطائفية ليست في الوقوف مع المظلوم من ابن طائفتك والمطالبة بحقوقه المشروعة ، بل تكمن في عدم الوقوف مع المظلوم لأنه من طائفة غير طائفتك ، فغيرنا هو المتهم بالطائفية لا نحن .

ومنهم من طرح ان من قاطع الجلسات كان قد استنكر على غيره مقاطعته للانتخابات (مقاطعة الاغلبية المبطلة للانتخابات) من قبل ، وجهل هذا ايضاً ان هناك فرق بين مقاطعة الجلسات وهي حق وأداة يمتلكها النائب ووسيلة من وسائل الضغط والتصعيد ، وبين من ابتعد عن الحياة السياسية وقاطع الانتخابات من الأساس .

ومنهم ايضاً من طرح ان هؤلاء النواب قاطعوا الجلسات استنكاراً لحكم المحكمة وهم من هاجم من استنكر حكم المحكمة الدستورية سابقاً ، وجهل ايضاً ان حكم المحكمة الدستورية يعتبر حكم نهائي اما حكم محكمة الجنايات يعتبر حكم اولي وليس بنهائي وممكن ان يتغير كما حصل في اكثر من مرة في درجتي الاستئناف والتمييز .

من وجهة نظري كما وجهة نظر الكثيرين ، ان هذه الخطوة ، خطوة مباركة من “النواب الشيعة” لايقاف مسلسل الطعن بالولاءات والاتهامات الغير محدودة بالعمالة و التخوين ، وللمطالبة ببعض الحقوق التي يكررها الشارع منذ سنوات دون جدوى ، وخطوة اولى للتسيق التام لتكوين كتله برلمانية من شأنها ان تواجه الحكومة في اي موقف ترغب بمعارضته .

فبوركت مواقفكم نوابنا الأعزاء
استمروا بالتنسيق لإسكات من يطعن بنا وليعلم الجميع اننا أبناء هذا الوطن كما غيرنا ، وإننا كنا وما زلنا متمسكين به ولن نقبل بجعلنا اغراباً فيه ، استمروا لإيصال صوتنا ورفضنا لممارسات البعض في تخويننا و الطعن بولائنا ، استمروا لايصال صوتنا للحكومة “الرشيدة” بأننا لسنا ضعافاً لتستضعفوننا متى شئتم .