رفعت المملكة العربية اسعار الماء والكهرباء والوقود وبنسب متراوحة؛ نتيجة للعجز المالي، الذي بلغ 98 مليار دولار للعام الماضي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتي انخفضت من 125 الى 37 دولارا. وتراوحت نسبة الزيادة في اسعار البنزين ما بين 50 و%66. وأعلنت البحرين كذلك رفع اسعار الكيروسين والديزل ابتداء من الشهر المقبل. وكانت دولة الامارات من اولى دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بزيادة اسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام وتعديلها شهريا حسب الأسعار العالمية..
ألم يحن الوقت لعمل الشيء نفسه في الكويت، خصوصا ان اجمالي الدعم للكهرباء والماء يساوي حوالي 2.5 مليار دينار و1.5 مليار للوقود من بنزين السيارات والديزل والكيروسين وتنمو سنويا بنسبة %7. واجمالي دعوم الطاقة يشكل %71 من اجمالي الدعوم البالغة 5.15 مليارات دينار كويتي؟
ولماذا علينا ان نجبر ان نسحب من الاحتياطي العام او نسيل أصولنا الخارجية طالما لدينا الحلول الأقل كلفة، ويستطيع ان يتحمل المواطن والمقيم اذا ما افترضنا بأن الكلفة لن تزيد على دينار واحد زيادة في سعر البنزين أسبوعيا. وماذا لو عملت الحكومة على تطبيق نظام الشرائح لفواتير الكهرباء ولن تزيد الكلفة على أصحاب الشريحة الأولى او ممن يمتلكون بيتا واحدا، لكن تزيد على من يمتلكون أكثر من بيت وهكذا.
رفع اسعار الوقود بالتساوي مع بقية مجلس التعاون سيمنع ايضا من زيادة استهلاك الوقود او التعبئة بالكامل للمسافرين الى الخارج برا اذا لم تتوحد الأسعار. وكيف تستطيع الدول المجاورة ان تزيد اسعار المشتقات النفطية في 24 ساعة وفي ايام ونحن ما زلنا ندرس ونناقش والى المزيد من الدراسة، ومع ان تخفيض وترشيد الدعم اصبح على لسان كل مسؤول حكومي ومنذ أكثر من 4 سنوات، لكن من دون تفعيل ومع بداية كل سنة مالية جديدة.
قرارات الدول المجاورة بزيادة اسعار الطاقة من الماء والكهرباء والوقود ستساعد وتساند حكومتنا في اتخاذ الاجراءات نفسها. أليس اساس ترشيد الدعم من صميم تحقيق العدالة والمساواة؟
آخر مقالات الكاتب:
- لا داعي لنصيحتكم الضارة..!
- قوة وتماسك «أوبك» منها.. أم من خارجها؟!
- مستقبل سعر البرميل
- مجالات التعاون التجاري ما بين الكويت والعراق
- البرميل المرتفع.. والاستثمار
- مَن يقود البرميل؟
- قطر والاستثمار النفطي في روسيا
- وأخيراً تم التوقيع
- «أوبك».. هل من توقيع؟!
- كويت المستقبل
