عبدالله مطير الشريكة

(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

يوسف يسأل: ما حكم تعذيب المتهم حتى ينتزع منه الاعتراف؟

٭ حرم الله تعالى الاعتداء على نفس المسلم او على اي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي عليه، قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ـ المائدة: 45)، وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ـ الأحزاب: 58). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ـ رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ـ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: «صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..» ـ رواه مسلم. فيعلم مما تقدم ان تعذيب المسلم بغير حق حرام، وان تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الاصل، لكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا ان يمس بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز عقوبة من عرف ان الحق عنده فجحده، والله اعلم.

نفاق الرؤساء

أرى الكثير حولي ينافقون الرؤساء ويحصلون على امتيازات لا تقدم لغيرهم..، فهل يحق لي ان افعل كفعلهم؟

٭ لا لا يحق لك ذلك، لأن هذا فعل منكر لا يجوز، والحاكم له ان يعطي من ماله الخاص من شاء، اما اموال الدولة فلا يجوز له ان يتصرف فيها بمثل هذه الصورة، بل عليه ان يحفظها وان يعدل بين الرعية في توزيعها ان وزع شيئا منها، والله اعلم.

الممتنع عن العمل

ما حكم من يمتنع عن العمل دون عذر ويأخذ راتبه كاملا؟

٭ حكمه انه مرتكب لفعل منكر لا يجوز، وراتبه عليه حرام والعياذ بالله.

حقن النساء

سائلة تسأل: ما حكم اعطاء الحقن للنساء، خصوصا انه يتعذر احيانا وجود امرأة مسلمة لتقوم بهذه المهمة وان وجدت امرأة كافرة فهل الاولى ان تعطي هذه المرأة الكافرة الحقن للنساء ام الاولى ان يتولى ذلك رجل مسلم؟

٭ الاصل ان تتولى النساء المسلمات اعطاء الحقن للنساء، فإن تعذر وجود طبيبة مسلمة فطبيبة كافرة فإن تعذر ودعت الضرورة الى ان يتولى ذلك طبيب مسلم فلا بأس.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *