الشهر: ديسمبر 2014

تعاني المجتمعات المسيحية، وخصوصا في أوروبا وأميركا، منذ فترة من عزوف الرجال عن العمل فيها كقساوسة وكهنة، أو في الأعمال المساعدة. كما تتعرض الكنيسة لضغوط المنظمات النسائية والجهات المؤيدة لها، لإعطاء المرأة دورا كهنوتيا مماثلا للرجل، وهو ما يخالف النص الديني. وقد قامت الكثير من الكنائس، بمبادرة منها، بالسماح للمرأة بتولي كل الوظائف الكنسية من دون انتظار موافقة الجهات الأعلى، ومنها كنائس أنجليكانية، التي قامت في سبعينات القرن الماضي بالسماح للنساء بأن يصبحن كهنة وشمامسة وحتى أساقفة. وقد أدى ذلك في حينه لاعتراض بقية الكنائس المحافظة على ذلك، وهذا ما دفع «سينود» كنيسة إنكلترا، وهي الجهة المختصة بالأمور القانونية لكنيسة مؤثرة، لأخذ موقف من الاختلاف، والموافقة رسميا، واعتبارا من العام المقبل، على أحقية تولي المرأة العمل الكنسي. وقد بيّن قرار السنودس قدرة الكنيسة المسيحية، ولأي جهة انتمت، على التأقلم مع الزمن والأحداث، علما بان كنائس أخرى قامت بما يماثل ذلك، والتخلي عن أمور من صميم العقيدة، وذلك من أجل الاستمرار في البقاء، والاستمرار في جلب الاتباع.
ما نود قوله هنا ان التغيير اصبح مستحقا وحتميا، والجمود قاتلا، والأفكار والمعتقدات ليست استثناء، فإن لم نتأقلم ولم نتغير فستطحننا آلة الحضارة وتجعلنا كعصف مأكول مذموم، ونستمر في الزحف في ذيل قائمة الأمم. فكل من قاوم التغيير وأصر على رأيه وسابق مواقفه كان الفشل رفيقه، فهناك شركات كبرى، تلفظ آخر أنفاسها، بعد أن رفضت التغيير، فما كان صالحا بالأمس قد لا يكون مقبولا اليوم. وحتى الذين يقاومون التغيير بحجة أو بأخرى، لو نظروا الى حياتهم وطريقة معيشتهم وتصرفاتهم لوجدوا أنهم تغيروا بشكل جذري حتى في آرائهم ومواقفهم من كل شيء تقريبا.
وبالتالي من الضروري مراجعة قضايا معطلة، كضرورة إعادة النظر في الحق الذي «يتمتع» به الرجل في غالبية الدول الإسلامية في الزواج والطلاق من أي عدد شاء واشتهى من النساء! فهذا «الحق» يحتاج لأن يكون مقيدا، كما سبق ان فعلت تونس وقبلها تركيا! وبالتالي لم يكن غريبا تصدي مصلحين كبار، من أمثال مصطفى كمال والحبيب بورقيبة وغيرهما، للموضوع ومنع تعدد الزوجات. كما قامت دول أخرى بتقييد حق الزواج بثانية باشتراط موافقة الأولى. وتحاول اليوم جهات من أمثال «أنصار الشريعة» السلفية، في تونس، الدفع بإباحة تعدد الزوجات فيها، والقضاء على المكتسبات التاريخية للمرأة. كما أثار مشروع، طرح قبل سنوات قليلة، لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، يتضمن تقييد تعدد الزوجات، جدلا ساخنا بين الفقهاء والقانونيين، كما أيد مشروع القانون حينها عدد لا بأس به من رجال الأزهر الكبار، بحجة أن ليس هناك ما يسمى بتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية أصلا، إنما التعدد الذي أباحته الشريعة هو تعدد في أمهات اليتامى فقط. ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي يعود لعام 1920 ولم تطرأ عليه، على مدى مئة عام تقريبا، غير تعديلات طفيفة جدا.
هذا ليس مقالا لنقد وضع معين والمطالبة بتغييره، بقدر ما هو نداء لتشغيل العقل والحث على التساؤل.

أحمد الصراف

في لقاء مع رئيس وزراء أردني سابق، قال إن في عقل كل مسلم هناك «داعش» صغير، وهو هنا يتكلم بالطبع عن نفسه ومن يعرف، ولكنه لم يفتر، فكلامه صحيح، والدليل على ذلك أن كل ما اقترفه تنظيم «الدولة الإسلامية» في قرى ومدن سوريا والعراق من جرائم رهيبة وافعال وحشية لم يعرف التاريخ الحديث مثيلا لها، لم نجد لها ما يقابلها من استنكار قوي واشمئزاز، او حتى إدانة من غالبية مسلمي العالم، بل سيزيد تأييد هؤلاء لهم مع الوقت ومع كل نصر يحققه التنظيم. كما نجد في الوقت نفسه أن الشريحة الأكثر تأثيرا في هذا المجال، وهم رجال الدين في الشرق والغرب، ولأي مذهب انتموا، كانوا الأكثر صمتا تجاه افعال داعش، وليس أدل على ذلك الموقف المائع لحكومة رجال الدين في إيران ودول «دينية تقليدية» أخرى من داعش وافعاله.
ومن جانب آخر، يقول الزميل العراقي قاسم صالح إن شعوب المجتمعات التي يحكمها دكتاتور عادة ما تنقسم لثلاث فئات فيما يتعلق بتعاملهم مع النظام: أولئك الذين يعتبرون السلطة شريرة، ويفضلون الابتعاد عنها. وهناك من يعارضها ويسعى للإطاحة بها، وهناك أخيرا فئة المنافقين الذين يظهرون للسلطة عكس ما يخفون، يتوددون لها طمعا في سلطة أو مال أو جاه، أو دفعا لشرّ يتوقعونه. ومن هذا الفريق ظهر اشخاص طمعوا في المناصب والثروات، واتقنوا لعبة النفاق بجعل الدكتاتور شخصية كارزمية استثنائية، وأخطر هؤلاء يعتبرون المنافقين الصحافيين وأصحاب القنوات الفضائية والاذاعية والممثلين. كما كان الشعراء وكتاب الروايات الأكثر نفاقا وتأثيرا في مجتمعاتهم. ولكن جميع هؤلاء عادة ما تتغير مواقفهم مع موت الدكتاتور، وهذا ما نجده في العالم أجمع، ولكن لسبب يتعلق بالتربية والتنشئة في مجتمعاتنا، فإن السواد الأعظم من المسلمين، والعرب بالذات، يستمر هيامهم بالدكتاتور حتى بعد موته. وليس غريبا بالتالي ما نراه من توق الكثيرين لإعادة إحياء نظام الخلافة، والاعتقاد بأن خلاص المسلمين يكمن في بعثها، غير مدركين ما سيشكله وجودها من كارثة سياسية ما بعدها كارثة إن تحققت!
وبالتالي ليس الامرغريبا ان نجد، وبخاصة ممن يدعون علو كعبهم في الفن والشعر والثقافة والسياسة، انهم في غالبيتهم لا يزالون على ولههم بجذام صدام، وان عفن «دكتاتوريته» لا يزال يعشش في فجوات عقولهم، وبالتالي هناك صدام صغير، يزاحم الداعشي الصغير في عقل كل عربي تقريبا.

أحمد الصراف