راشد الردعان

صدق.. ناصر..!!

أطل من خلال قناة سكوب الفضائية على المشاهدين المحامي ناصر الدويلة وقال بصريح العبارة اذا ارادوا احالة النائب السابق مبارك الدويلة الى القضاء على خلفية اللقاء الذي تم معه في قناة المجلس فيجب ان يحال معه ايضا رئيس المجلس مرزوق الغانم فهو من اكد وصرح لإحدى قنوات أبوظبي بأنه المسؤول عن القناة وقدم اعتذاره للشعب الاماراتي بصفته صاحب تلك القناة.
كلام بوعلي هو (ضربة معلم) فالقناة ارادوا ابعادها عن قانون المرئي والمسموع وجعلوا لها حصانة غير مسبوقة وحاولوا استخدامها لاستضافة ناشطين يشيدون بالمجلس ورئيسه فخاب ظنهم وسعيهم وهم الآن في حيص بيص مرة يريدون إلقاء اللوم على مديرها ومرة على الامانة العامة للمجلس.. لكن بتصوري ان الرئيس الغانم حسم الموضوع وقال انا المسؤول عن القناة وبما ان القضية التي ستحرك ضد الدويلة سببها لقاء قناة المجلس فلا يجوز بحال من الاحوال ان يحال الضيف ولا يحال معه المسؤول عن القناة التي بثت المقابلة، مع ان قانون المرئي والمسموع ينطبق على كل قناة فضائية بثت من الكويت، وبما ان قناة المجلس تعتبر احدى قنوات تلفزيون الكويت وتحمل ذات التردد فالقانون يشملها وان ارادوا جعلها في منأى عن ذلك.. وهو عيب بحق نواب الشعب الذين يرون الممارسات الخاطئة من الرئاسة ولا ينطق احدهم بأي كلمة او يعترض على تصرفات الرئيس الذي اصبح يدير مجلس الامة كأنه يدير نادي الكويت خاصة ان الاساءة للإمارات الشقيقة من مجلس الامة وقناته العتيدة!!.

كفو.. للداخلية

لأول مرة اشعر بأننا فعلا في دولة قانون ومؤسسات، فقد رأيت وزارة الداخلية رغم الأصوات الكثيرة المعترضة على فرض غرامات على الوافدين لم تتراجع عن موقفها وقالت ان القرارات لا رجعة فيها وعلى السفارات ان تقوم بواجبها تجاه مواطنيها وتنبههم بضرورة الالتزام بالقانون.
فقد تعودنا في السابق على التراجع عن القرارات فكل قرار حكومي يواجه بالصياح والاعتراض يتم التراجع عنه.. الا ان اصرار الداخلية على قراراتها أثلج صدورنا وجعلنا نشعر بأن الامور ستكون للأفضل، ولابد من توجيه الشكر للعميد عادل الحشاش الذي أوضح للناس والمشاهدين كل التفاصيل الخاصة بتطبيق القرارات مثار الجدل.

أقوى.. خبر
أكد الخبير البرلماني ان العديد من النواب طالبوا الرئيس بإلغاء ما يسمى بقناة المجلس فضررها أكثر من نفعها ووعدهم بوقف بثها في مطلع السنة المقبلة!!
< سده واستريح..!!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *