أفكار باردة ليوم حار

جميل أن يقدم العضو الفاضل احمد السعدون سؤاله المتعلق بشبه تضارب المصالح بين اعضاء المجلس الأعلى للبترول وعقود القطاع النفطي وأجمل كذلك الرد السريع والصريح لمعالي وزير النفط كي يفتح الباب لمن يود التعليق والتعقيب ومن ذلك مقال الزميل علي البداح امس بجريدة «الجريدة» التي برأ خلالها كشاهد حدث بعض اعضاء المجلس من الاستفادة.

الخطأ ـ ان وجد في تلك القضية ـ لم يكن من قبل الاعضاء كونهم لم «يرشحوا» انفسهم للمجلس بل تم اختيارهم وكان الواجب معرفة وجود شركات ومكاتب لهم قبل ذلك الاختيار عن طريق مراكز المعلومات ومنحهم الحق في اختيار الانضمام بعد ترك تلك المصالح او الاعتذار.

ومما يدل بشكل قاطع على عدم استفادة السادة موسى معرفي وعبدالرحمن الهارون وعبدالرحمن المحيلان وخالد بودي من وجودهم بالمجلس انهم تقدموا بمحض اختيارهم بالاستقالة من المجلس الاعلى للبترول قبل عام بناء على مبادئ يؤمنون بها، ولو كانت هناك استفادة لما تقدموا بتلك الاستقالة الطوعية، وللمعلومة تقدم مكتب موسى معرفي بالعطاء الوحيد امام منافسين اجانب وقد فاز بعقد يتيم قيمته 70 الف دينار بالكاد تغطي ارباحه قيمة تكلفته وقد تقدم بعض اعضاء المجلس مختارين بطلب تحويلهم للنيابة العامة لإثبات براءتهم فسمعة الناس ليست لعبة.

السؤال المنطقي: ماذا عن الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وحتى المساهمة العامة ومتى تتم محاسبة كثير من القيادات الإدارية في المواقع المختلفة ممن تمتلئ مواقع الانترنت بوثائق تظهر تجاوزاتهم «الملايينية» ومتى نسعد بمحاسبة حتى فراش بنغالي في احد المواقع الحكومية.. وكيف نتوقع قدوم المستثمرين الأجانب ونحن على هذه الحالة؟!

بالمقابل يشتكي لي احد المسؤولين الملتزمين بالانظمة والقوانين من عمليات تشويه السمعة المتعمدة التي يلجأ لها بعض النواب عن طريق نشر اسئلة مغرضة في الصحف حال رفضه كمسؤول عمليات التوسط لهذا الطرف او ذاك، ويستطرد المسؤول بالقول ان بعض تلك الاسئلة تحتاج الى اشهر وآلاف من ساعات العمل للرد عليها مما يكلف المال العام ملايين الدنانير ويطالب رواد الدواوين والناخبين بالتصدي لبعض محترفي مثل تلك الاسئلة التي لو قضوا ما تبقى من عمرهم في قراءة اجاباتها لما أنهوها.

آخر محطة: مازلنا ـ للتذكير ـ دولة صغرى تكمن مصلحتها العليا في تحسين علاقاتها بجميع الجيران من السعودية الى العراق فايران، لذا نرجو ابعاد ملف علاقاتنا الخارجية عن مواضيع الدغدغة والتكسب الانتخابي المعتادة.