حصاد الأسبوع

باقتا ورد لوزير الشؤون الفاضل د.محمد العفاسي، الأولى لعدم المجاملة في الحق وإحالته متجاوزي وزارته للنيابة العامة، والثانية للجهد الطيب الذي بذله في مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف ومساهمته في تبرئة اسم الكويت من التهم التي ألصقت بها.

وتهنئة قلبية للدكتور الفاضل عبدالله المعتوق على تقلده رئاسة مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والشكر موصول للعم الفاضل يوسف الحجي وللعاملين في الهيئة وعلى رأسهم الزميل العزيز يوسف عبدالرحمن على ما بذلوه ويبذلونه من جهد لرفع المعاناة عن المحتاجين في العالم وإعلاء اسم الكويت بين شعوب الأرض.

لقاء ممتع مع النائبات الفاضلات أقامته الزميلة «القبس» واحتضنته جمعية الصحافيين الكويتية، حضره رئيس تحريرها الزميل وليد النصف و«الدينامو» حسين عبدالرحمن، ورأيت ضمن مداخلتي ان النائبات أضفن كما شديدا من الاحتراف للعمل النيابي عبر عملهن الجاد في اللجان وعدم تجريح بعضهن البعض عند التباين في المواقف اضافة الى الشجاعة و«المرجلة» في الآراء وجعل بوصلتهن مصلحة البلد، فلا موالاة دائمة ولا معارضة دائمة كحال كثير من النواب الآخرين.

سألني مذيع «العربية» مساء امس ان كان سبب سقوط طائرة الخطوط الأفريقية الليبية هو خطأ الطيار أم الأنواء الجوية وضعف الرؤية أم الخلل الفني؟ فكانت الإجابة ان أيا من تلك العوامل وحده لا يسقط عادة الطائرة، أما ما يسقط الطائرات فهو اجتماع تلك العوامل معا، فالرحلة المنكوبة كانت قادمة من جنوب أفريقيا في رحلة ليلية شاقة جاوزت 9 ساعات مما يتسبب في إجهاد شديد للطيارين ويجعلهم أكثر احتمالا للتعرض للخطأ البشري وكثير من حوادث الطيران تقع ـ كحال «الليبية» ـ في الصباح الباكر بعد رحلة ليلية مجهدة.

كذلك فقد كانت الرؤية ضعيفة في مطار طرابلس وقيل ان الكابتن يوسف الساعدي قد أعلن الطوارئ بسبب أعطال فنية ولربما حريق في الطائرة، وقد تحدثت في اللقاء عن مصادفة الرقم «103» مع حوادث الطيران المرتبطة في ليبيا، فنجاة الطفل الهولندي جعل عدد الضحايا «103»، وقد سبق لليبيا ان اتهمت بإسقاط الطائرة بان آم «103»، كما ان أكبر حادث في تاريخ ليبيا وقع عام 1992 في نفس مكان الرحلة الحالية للرحلة الليبية رقم «1103».

آخر محطة:

(1): العزاء الحار للشعب الليبي الشقيق ولأهالي طاقم وركاب الرحلة الأفريقية المنكوبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

(2): في هذه الأوقات المبكرة ورغم التصريحات، لا يمكن استبعاد العامل الأمني حتى انتهاء التحقيقات الأولية.