غير محشومين يا أم عادل!

غير محشومين يا أم عادل من ارتضوا التجارة بأعراض الناس والتشهير بالأطفال والضحايا المعتدى عليهم وجعلهم مادة للإعلام والاستجوابات الكيدية ناسين متناسين ان لهؤلاء الأطفال الأبرياء عائلات وأولياء امور يحرجون ويخجلون مما يجري، وان الطريقة الوحيدة التي يتم التعامل بها مع تلك الجرائم الشنيعة في العالم اجمع هي عبر إحاطتها بأكبر كمّ من السرية حفاظا على سمعة المعتدى عليهم من الخدش.

وغير محشومين يا أم عادل من ساهموا بفعلهم هذا في تفشي الفاحشة بين الناس وترويع الأهالي ممن سيكتمون مستقبلا مصائبهم ويلعقون جراحهم خوفا مما ستجره الشكوى عليهم من تشهير بصغارهم عبر فلاشات الإعلام واستجوابات النواب ومن ثم سيترك الجناة والمنحرفون والمجرمون في القادم من الأيام طلقاء دون عقاب.

وغير محشومين يا أم عادل من ادعوا زيفا وبهتانا أن تلك الجرائم الأخلاقية الشنعاء لم تبدأ إلا بوصولك ولم ترتكب إلا ابان تسلمك مقاليد الوزارة وهم العالمون بالدرجة الأولى ان تلك الجرائم لم تتوقف قط منذ عقود كما ان اعدادها تجاوزت المئات في المحاكم كما اتى في عدد الزميلة «الدار» بتاريخ 5/3/2009.

وغير محشومين يا أم عادل من ادعوا كذبا او جهلا أن الكاميرات او الحراس الكويتيين يمكن لهم ان يمنعوا من يريد القفز على حوائط المدارس او استخدام المراحيض ـ أجلكم الله ـ والأماكن الخالية لارتكاب الجرائم المخجلة، فالكاميرات لا تزرع في الحمامات كما انها عديمة الفائدة امام من يستخدم غترته لتغطية وجهه اضافة الى حقيقة ان الحارس يحرس مدخل المدرسة ولا يمكن له ان يحيط بما يجري في ارجاء المدارس الواسعة.

وغير محشومين يا أم عادل من لا يراعون مصالح وطنهم الكويت فيرومون ان نخرج من أزمة الاستجوابات القائمة إلى ازمة استجوابات قادمة فالمهم ان يحصدوا هم جوائز الدغدغة وان يزفوا فيما يسمى بـ «عرس النائب» ولا يهمهم بعد ذلك ان دمر وطننا او انهار اقتصادنا او توقفت عمليات تنميتنا «فجلد غير جلدك جره على الشوك»، وكم ادموا جراح الوطن بأقوالهم وافعالهم!

وغير محشوم يا أم عادل من يريد ان يخلق ثقافة سياسية جديدة مدمرة يصبح من خلالها تعيين أو إعفاء الوزراء ليس بيد من خصه الدستور بذلك بل بيد دفتر احوال المخافر وسجلات المحاكم فينتقي منها النائب ما يشاء من قضايا اخلاقية ليفضحها ويهتك اسرار ضحاياها في عمليات تصعيد متعمدة توقف احوال البلد وتجعلنا ملهاة واضحوكة بين امم الأرض الأخرى.

آخر محطة:

لو اتبعنا قاعدة «كل تعد اخلاقي يوجب استقالة الوزير» لكنا نتعامل الآن مع الوزير الثالث للتربية خلال اسبوع واحد، فحادثة «سندس» وزير وحادثة مدرسة الجهراء وزير ولكان الثالث ينتظر وقوع جريمة اخلاقية في اي لحظة ليقدم استقالته ويأتي الرابع وهلم جرا. البديل الواقعي والعملي الذي نقدمه لبعض النواب الأفاضل هو أن يأتي بوزراء «سوبرمانات» يحلقون في الأجواء العالية وما ان يشاهدوا بنظرهم الخارق جريمة ترتكب في حرمة وزاراتهم حتى ينقضوا عليها سريعا لمنعها ثم.. يستكملوا جولتهم الفضائية! للعلم شعار «كل مواطن خفير» لا يعني ان نحيل مدارسنا إلى قلاع وحصون ونجعل كل مواطنينا ومتقاعدينا حراسا لها.