لاءات تكتل العمل الشعبي الأربع، كل واحدة منها تقول «الزين عندي»: لا لسرية استجواب رئيس الحكومة، ولا لتأجيله أكثر من المدة المنصوص عليها دستوريا، ولا لتحويله إلى المحكمة الدستورية، ولا لتحويله إلى اللجنة التشريعية. كل «لا» تستحق وحدها تعظيم سلام، كل «لا» أجمل وجهاً من أختها، وأمشق قواماً، وأزكى عطراً. وطبعاً الحكومة تعلم بأن «الشعبي» عندما ردد لاءاته الأربع لم يكن يغني وراء فيروز «ع اللالا ولالا ولالا ليه الزعل يا خالة»، بل كان يقول الـ«لا» ويعنيها، واحد زائد واحد يساوي اثنين، نقطة على السطر.
«الشعبي» أعلن لاءاته الأربع وحسم أموره بسرعة كما حسمها من قبل في موضوع المليفي، وبالتأكيد ستسري هذه اللاءات الأربع على استجواب «حدس» الذي قُدِّم أمس… إذاً هو مبدأ لا يتغير بتغير أسماء مقدمي الاستجوابات. وها هو ضمير الشعبي الآن يجلس في بلكونته المطلة على البحر مرتديا «شورت» أزرق وفانيلة «باسكيت» ويرتشف قهوة تركية سكر زيادة و«يقزقز لب»، ومن بلكونته يتفرج على بعض الضمائر التي تداري وجوهها خجلاً أثناء مرورها من هناك! لكن السؤال الأهم: أين بقية النواب الذين لم يصرحوا لا بخير ولا بشرّ؟ أين النائب محمد الصقر وجماعة «إلا الدستور»؟ أين النائب عدنان عبدالصمد وجماعته؟ أين القانوني المتمرس عبدالله الرومي؟ وأين وأين وأين؟ شفيكم صكتم بكتم؟ ماذا تنتظرون بعدما تم تقديم الاستجواب؟
على أي حال، سمو الرئيس يدير الدولة تحت أشعة الشمس لا في السراديب المظلمة الرطبة، ولم يستخدم المال العام لشراء الطبول والطبالين، لذلك سيصعد المنصة، بكل تأكيد، للرد على تساؤلات النائب المسلم، وقد لا يطلب المهلة الدستورية، وأظنه يتمنى لو استطاع «تقديم ساعاتنا اليدوية» ليعجّل بكشف الحقائق. هذا هو المنطق، لأنك عندما تتهم شخصاً بارتكاب خطأ ما فسيسعى هو بأقصى سرعة إلى الرد على اتهاماتك له، والرئيس لن يفوّت فرصة التوضيح والرد. والأمر الغريب أن يتهمك أحد ثم تأتيك الفرصة للرد فترفض، لأن الرفض حينئذٍ يعني… شسمه.
حتماً وقطعاً وجزماً سيقف الرئيس بشموخ نابليون وبثقة أوباما ليتحدث بالتفاصيل عن مصروفات ديوانه، وسيرفض سرية الاستجواب كي يعرف الناس كلهم أين ذهبت ملايين الدنانير، وليتأكدوا أن يد رئيس حكومتهم ناصعة البياض، وسيرفض أيضا تأجيل الاستجواب بالإبر المخدرة أو الاختباء خلف جدران الدستورية والتشريعية.
ويا دولة رئيس مجلس الأمة، جاسم محمد الخرافي، أتمنى عليك ألاّ تنضم إلى «اللجنة الإعلامية» لرئيس الحكومة التي تضم دميثير والراشد والدويلة وغيرهم. أنت أكبر، بصفتك وشخصك، من هذه اللجنة، بل إن منصبك أكبر من منصب رئيس الحكومة نفسه، وليتك تفسح المجال لرئيس الحكومة ليدافع عن نفسه، خصوصا أنك أظهرته – من دون قصد – وكأن الشبهات تدور حول مصروفات ديوانه ويجب تهريبه تحت جنح الظلام، وهو ليس كذلك، خصوصا أنه مَن طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على المصروفات، وهو أيضا من طلب إحالة التقرير إلى النيابة.
دولة الرئيس، الاستجوابات حق من حقوق الشعب الذي انتخبك، وأنت أول من يجب عليه صيانتها لا خرقها لتتسرب إليها المياه فنموت غرقا. وأعرف حسن نيتك وخوفك على الديمقراطية، وقد تناقشت معك كثيرا حول ذلك، لكن هذا كله لا يبرر ما تقوم به أنت الآن، وإذا كانت الحكومة ترى عدم دستورية الاستجواب فلتعلن هي ذلك، لا أنت.
* * *
رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي يستحق التحية لاعتذاره عن «البرشامة» التي كتبها للحكومة. ليته استقال من اللجنة المالية وأعلن عدم ترشيح نفسه لها مرة أخرى، وليبحث عن لجان أخرى يؤدي فيها دوره. أما وأنه اكتفى بعدم حضور بعض الجلسات فليعذرنا لأن «العقوبة كانت أقل كثيراً من الجريمة».
