قضايا كويتية ساخنة

يقول الرئيس جاسم الخرافي وهو أحد مراكز الحكمة والهدوء في مجلس الأمة: كان من الأفضل لو ان استجواب مصاريف الديوان قد انتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة، ويقول النائب الفاضل صالح الملا وهو أحد ضمائر الأمة: ان تزاحم الاستجوابات هذه الأيام يشير الى ان هناك من يريد إعادة تجربة عام 86 التي انتهت بالحل غير الدستوري.

ليس من العدل والإنصاف أن يحمل وزير المواصلات الحالي ومعه البلد كله تبعات أخطاء وزير المواصلات الأسبق الذي قام بتوزيع الوعود الكاذبة على جميع النقابات، متعهدا لهم بأنه سيتكفل بإخراج كوادرهم من مجلس الخدمة المدنية ومن ثم ارسل رسالة واضحة صريحة لأصحاب ما يقارب 60 كادرا تنتظر دورها في مجلس الخدمة بأن الوزراء قادرون، بعكس ما يعتقد، على اقرار تلك الكوادر وما على النقابات إلا الاضراب لتتحقق معادلة «أضرب تُجَب» التي ابتدأت منذ ذلك اليوم على يد ذلك الوزير النائب، وكم دفع وسيدفع البلد ثمن اختياره الخاطئ.

عدم تكرار فاجعة حريق الجهراء يفرض على الدولة أن تقوم بأمرين محددين: الأول زيارة نصف سنوية للجان السلامة المختصة في ادارة الإطفاء العامة للصالات والمباني العامة وعدم الاكتفاء بزيارة واحدة عند الإنشاء، الثاني ان تشمل رقابة وزارة الشؤون اليومية على الصالات التأكد من ان تعليمات السلامة التي فرضتها ادارة الإطفاء معمول بها قبل السماح بالقيام بحفلات الأعراس المعتادة.

وبالمثل يجب ان تتضمن قوانين الإنقاذ المالي عقوبات مستقبلية رادعة كالسجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة لمن يتلاعب بأموال المستثمرين والمساهمين وعدا ذلك ستبدأ عمليات الإعداد للسرقات والانهيارات المستقبلية مع اللحظة الأولى لخروجنا من الأزمة الحالية، وفي هذا السياق نرجو الاستماع لأهل الاختصاص كجمعية المحاسبين الكويتيين ورئيسها الفاضل محمد الهاجري الذي يشتكي مر الشكوى من عدم استماع اللجنة المالية في مجلس الأمة لرأيهم في الحلول المقترحة.

آخر محطة:
تحول العمل السياسي لدينا من محاولة الحصول على العنب كما يحصل في جميع الديموقراطيات الاخرى الى التسابق على رأس الناطور.