الفرعيات ضد القبيلة!

في البدء لا شك في أن زعماء ومشايخ القبائل الذين التقاهم وزير الداخلية ومثلهم ابناء القبائل الكرام هم احرص الناس على وطنهم الكويت ولا يمكن لمن هم باخلاصهم ان يأتي منهم الخطأ او أن يقبلوا به كما لا يمكن تصور قبولهم بمخالفة القوانين المرعية التي سنها ممثلو الشعب او التعدي على ابناء الكويت المخلصين من رجال الأمن.

لقد قلنا وكررنا اكثر من مرة اننا بتنا في الكويت نقوم في كثير من الاحيان بعكس ما يفترض، بل نطالب بما يضرنا وهو امر قام به – ويعاني منه هذه الأيام – من طالب بالأمس بتغيير الدوائر فاصبح ذلك وبالا عليه، لذا نرجو ألا يتكرر الخطأ مع من يطالبون هذه المرة بالسماح بالفرعيات كي لا يكتشفوا فيما بعد انهم طالبوا بما يضيرهم لا بما ينفعهم.

ان الدوائر الحالية التي يتواجد بها ابناء القبائل الذين يعترضون على تجريم الفرعيات لن تخرج بالوضع الحالي إلا نوابا ينتمون لتلك القبائل خاصة الكبيرة منها والفارق الوحيد هو بين ان ينتخبوا بجزء من اصوات الدائرة اي فقط اصوات الفخذ التي ينتمون اليها عبر «الفرعيات» المحرمة أو ان يحصدوا اصوات «جميع» ابناء الدائرة كما حدث مع نواب افاضل امثال وليد الجري ومسلم البراك ومحمد خليفة وغيرهم.

ومعروف ان الاعداد التي لا تخطئ تظهر عدم وجود اكثرية مطلقة لقبيلة ما مهما كبرت في أي دائرة وقد نجحت بعض التجمعات الصغيرة في الماضي بعمل «فرعيات» ازاحت بعدها ممثلي القبيلة الكبرى في الدائرة كما حدث سابقا في الصباحية والرقة وقد اوقفت ديمومة ذلك العمل حقيقة ان الدوائر السابقة تخرج نائبين فقط للمجلس ومن ثم استحالة تحالف اكثر من طرفين لإبعاد القبيلة المهيمنة على الدائرة.

أما الآن وضمن الدوائر الخمس التي تسمح بوصول 10 أعضاء للمجلس فيمكن للشرائح الصغيرة المكونة من الافخاذ والقبائل والتجمعات الحضرية والكنادرة والشيعة وغيرهم ان يقوموا بـ «فرعيات» مضادة ينتج عنها اختيار ممثلين لهم جميعا وسيحصدون على الارجح جميع الكراسي كونهم يمثلون الاغلبية العددية في الدوائر المعنية وسيكتشف بعد فوات الاوان – كعادتنا ككويتيين – ان من طالب بالفرعيات قد يصبح الخاسر الأكبر منها كونها تحفز على خلق فرعيات مضادة، اضافة الى تسببها في خلق الفرقة والفتنة وشراء الذمم والاساءة للتشريعات القائمة.

يتبقى أنه لا يوجد احد مقطوع من شجرة لذا ستعم الفوضى وسيدمر الأمن في الكويت عندما يتجمع في كل مرة اقارب وأهالي واصدقاء من تطلبه النيابة للتحقيق معه امام مقار وزارة الداخلية للهجوم على افرادها لارغامها على اطلاق سراحهم المختصة به السلطة القضائية المستقلة، ان السبب الرئيسي لاحتراق لبنان والعراق وفلسطين والصومال هو غياب هيبة وسلطة الدولة فالحذر الحذر من ان نضيع تلك الهيبة ومن ثم نضيع أمننا واستقرارنا ومستقبل ابنائنا معها.