غنيم الزعبي

حلم لعناية رئيس ديوان الخدمة المدنية

راعي غنم، أقسم بالله راعي غنم، هذا ما وجده مهندسو إحدى الوزارات في هوية أحد العمالة التابعة لمقاول في مناقصة قيمتها 750 ألف دينار، وكنت أنا شخصيا شاهدا على تلك الحادثة الغريبة.

بعد أن فاز ذلك المقاول بتلك المناقصة قدم كشفا بأعداد العمالة التي ستنفذ تلك المناقصة بها وكذلك قدم التوصيف التوظيفي لكل واحد من تلك العمالة، مثلا 15 مهندسا و22 مساعد مهندس و33 فنيا و26 عمالة عادية، وهو أمر إلزامي لا يستطيع أي فائز بأي مناقصة التنصل منه مهما كانت قيمة المناقصة سواء كانت مليارية أو ممارسة قيمتها عدة آلاف. لكن أين يحدث التلاعب.؟

التلاعب يحدث في مدى دقة التوصيف الوظيفي لعمالة المقاول كما فعل المقاول الذي ذكرته في بداية المقالة فبدلا أن يحضر فني صيانة محترفا ومتمرسا أحضر عاملا كانت مهنته السابقة والتي ما زالت مكتوبة في بطاقته المدنية راعي أغنام وسجله في أوراق المناقصة كذبا وتدليسا على أنه فني صيانة.

هذا الأمر هو شيء اعتادته غالبية موظفي الحكومة المكلفين بالإشراف على المناقصات، فكم من مهندس تابع للمقاول لا يعرف أبجديات العمل الهندسي المكلف به! وكم من فني قام بتخريب معدات ومكائن تابعة للوزارة والتي من المفترض أنه يقوم بصيانتها لكن ولأنه (عليمي) ويتعامل معها كأنها ورشة يتعلم منها فقد دمرها!

مغزي كلامي هذا كله هو أنه يوجد في طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية شباب كويتي لديه من التأهيل ما هو أفضل من معظم عمالة المقاول التي يجلبها من الشرق والغرب ويزوّر في توصيفهم الوظيفي وشهادة خبراتهم.

وأنا كشخص أمضي أكثر من 16 عاما في مجال الإشراف على كافة أنواع مناقصات الصيانة أود التقدم الى معالي الشيخ محمد العبدالله باقتراح بوجود بند إلزامي في كل مناقصة فوق المليون دينار يتحتم فيه على المقاول تقديم كشف وقائمة مفصلة لديوان الخدمة المدنية عن عدد ونوعية العمالة التي سيحتاجها لتنفيذ المناقصة. وديوان الخدمة بدوره يقوم بالبحث بقائمة المسجلين في قوائم الانتظار للتوظيف لكي يوفر (على قدر المستطاع) عمالة للمقاول تتطابق مع الكشف الذي قدمه.

مثلا عقد مدته 3 او 5 سنوات وهو بحاجة لعدد 11 سكرتارية لماذا أسمح بالتقدم للشؤون لطلب 11 فيزا يحضر بهم سكرتارية بل أقوم بإلزامه بتعيين خريجي معهد الملاحة قسم السكرتارية والذين بعضهم للأسف ينتظر سنتين وثلاث من دون أن يأتي دوره في التعيين لا بل وتدفع له الدولة بدل بطالة.

وكذلك لماذا أسمح للمقاول باستقدام مهندس مبتدئ للعمل في المشروع وأنا لدي عشرات المهندسين الكويتيين مسجلين في قائمة الانتظار.

ولا يتذرع المقاول بعدم خبرة هؤلاء المهندسين فجميعهم قاموا بدراسة فصلين ميدانيين على الأقل عملوا فيها في أحد الشركات أو الجهات الحكومية اكتسبوا منها خبرة لا بأس بها.

أنا لا أطالب بأن تكون جميع العمالة كويتية (وإن كان حلم ليس بالمستحيل مع خطة خمسية مركزة) أنا أدعو كما أسلفت حسب الإمكان فقط تواصلوا مع ديوان الخدمة (وشوفوا شنو اللي عندهم) نعم ستكون البداية متواضعة وسيكون هناك الكثير من التمنع والمماطلة من المقاول لكن بعد فترة سيكتسب الموضوع بعض الزخم.

آن الأوان أن تتحول تلك المناقصات المليارية والمليونية إلى أداة لخلق الوظائف للعمالة الوطنية وتساهم في حل مشكلة البطالة.

نقطة أخيرة: معروف عن معالي الشيخ محمد العبدالله وهو الوزير الشاب أنه دائما يبادر بتشجيع الشباب الكويتي. وهذا الاقتراح بإذن الله سيوفر فرص التوظيف لآلاف الشباب الكويتي الذين طال انتظارهم في قوائم التوظيف. فهل تصدق يا شيخ محمد أنه هناك اكثر من 72 مهندس ميكانيكا كويتيا موجودين في قوائم الانتظار مند أكثر من سنة، وفي نفس الوقت نسمع عن مشاريع ومناقصات مليارية تستوعب مئات المهندسين غير الكويتيين؟! هل يرضيك هذا يا معالي الوزير؟

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

غنيم الزعبي

مهندس وكاتب
twitter: @ghunaimalzu3by

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *