كامل عبدالله الحرمي

المعادلة النفطية المستحيلة

هل هناك من حل قريب لتردي أسعار النفط، خصوصاً أنها مرشحة للهبوط إلى ما دون 50 دولاراً مع نهاية العام الحالي، ومع دخول النفط الإيراني بقوة وبخصومات ومغريات كبيرة لزيادة إنتاجها وزيادة حصتها في الأسواق والمحافظة عليها، وتمكنها من البقاء في هذه الأسواق لعقود طويلة والاستثمار فيها.

الأسواق النفطية تكاد تغرق من الفوائض النفطية، بالإضافة إلى عدد الناقلات النفطية المحملة بالنفط والتي تفوق 40 مليوناً من النفط الإيراني والنفوط الأخرى. ومن غير المتوقع أن تتحسن أسعار النفط مع الظروف الحالية من التخمة والفوائض النفطية، وستظل ضعيفة حتي مع بداية العام المقبل، حيث من الصعب التخلص من هذه الكميات الفائضة والتي تفوق 3 ملايين برميل يومياً. وما زال الطلب العالمي ضعيفاً ولا تحسن في أداء الاقتصاد العالمي. ولم يعد أحد يراجع ويتساءل حول كيفية التخلص من استمرار مواصلة الإنتاج من دون توقف.
والدول الكبار الثلاث المنتجة للنفط ما زالت تضخ من دون هوادة، وبدأت تبلغ قمم معدلاتها من الإنتاج، منها المملكة العربية التي تنتج نحو 10.600، وروسيا عند 10.500، والولايات المتحدة بـ9.500 ملايين في اليوم. وليست هناك بارقة أمل بخفض الإنتاج. هذا، بالإضافة إلى الزيادة المتواصلة من العراق عند 4 ملايين، الآن والإمارات عند 2.9 ملايين ولتتفوق على الكويت والتي ما زالت عند ما بين 2.6 و2.7 مليون برميل. وليصل معدل إنتاج أوبك إلى أكثر من 31.300 مليون برميل وبزيادة بأكثر من 1.300 مليون برميل في اليوم من الطلب على نفط أوبك.
ولكن ما الحل وكيف وقف الزيادات وتخفيضها من هذه الدول الثلاث الكبرى، ومن الدول القادمة قريباً إلى الأسواق وبقوة والتي تريد أن تزيد من نصيبها في الأسواق. والدول التي فقدت أسواقها الأميركية نتيجة الاكتفاء بالنفط الصخري المحلي.
ما المعادلة النفطية المطلوبة والمستحيلة؟ المعادلة قد تبدو سهلة جداً وهي بخفض الإنتاج، ولكن الرقم سيكون كبيراً وفي حدود 3 ملايين برميل. وهذا من المستحيل أن يتحمله منتج واحد، ومن المستحيل الآن، أيضاً، أن تتحمل هذه المسؤولية منظمة أوبك وحدها، من دون مشاركة المنتجين الكبار الآخرين مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري الأميركي.
هذا هو المطلوب، وهذه هي المعادلة الصعبة المطلوبة، و«المعجزة النفطية المطلوبة» لتتحسن أسعار النفط.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *