الدنيا دوارة.. والدور يايكم يا صامتين!

«أكدت مصادر حكومية ان الشكوى ضد مبارك الدويلة في التعرض الى الشيخ محمد بن زايد ستكون أمام النيابة العامة اليوم (أمس) حيث من المنتظر أن ترفعها كل من وزارتي الخارجية والداخلية.
وأوضحت المصادر ان الشكوى سترتكز على تعرض الدويلة لمصالح الكويت مع الدول الشقيقة وإساءته لشخصية رفيعة تربطها بالبلاد علاقة قوية ووطيدة. موضحة ان الشكوى ستتضمن جميع الإساءات التي وجهها الدويلة عبر لقاء تلفزيوني الى ولي عهد أبوظبي».
هذا ما نشرته صحيفة «النهار» أمس على صفحتها الأولى ولم يكن واضحاً فيه (لماذا وزارتا الخارجية والداخلية من يقدم الشكوى وليس كما جرى العرف أن تقوم وزارة الإعلام بتحريك الشكوى ضد أي مخالفة تقع في أي وسيلة إعلامية سواء كانت فضائية أو ورقية).
بل وحتى لو كانت المخالفة عبارة عن إساءة الى دولة صديقة أو شقيقة فإن الإعلام بحكم مسؤوليتها كانت هي عادة من يحرك الشكوى بناء على طلب من وزارة الخارجية.
وإذا كان قد أصابنا (العجب) من سبب تقدم وزارتي الخارجية والداخلية بالشكوى ضد الضيف مبارك الدويلة، فإن العجب قد زال بعد ما تبيّن السبب المنشور في صحيفة «السياسة» من خلال زاوية (زين وشين) على صفحتها الأخيرة والتي تبين بموجبها ان ما كان يروج له ويقال منذ أيام بأن قناة مجلس الأمة الفضائية «مستثناة» من الخضوع الى أي قانون هو أمر صحيح، وبالتالي لا يوجد قانون يمكن الرجوع إليه في التعامل مع مخالفاتها بما يجعلها تبدو وكأنها قد اكتسبت صفة (الحصانة) حالها حال النواب، ولكن حصانة القناة جاءت بحكم الأمر الواقع والفوضى والتمييز العنصري الإعلامي.. وليس بحكم الانتخابات والقانون والدستور مثلما يحدث مع النواب الذين يمتلكون الحصانة!!
لهذا السبب احتارت وزارة الإعلام.. ولفت على نفسها ثلاث لفات قبل أن يصدر القرار بأن تأتي الشكاوى من وزارتي الخارجية والداخلية، ولا نعلم يقيناً هل ستكون الشكاوى في حق الضيف وحده وهو الذي سبق أن أكد في بيان له انه لم يبادر من تلقاء نفسه بالحديث عن دولة الإمارات ولكنه أجاب عن سؤال تم توجيهه إليه، أم سوف تشمل الشكوى بالإضافة الى الضيف من تشملهم الشكاوى عادة في مثل هذه الحالات.. وهم مدير عام القناة والمعد المسؤول والمحاور، وأحياناً يشملون بالشكاوى حتى المخرج والفني والمصور.
ما يحدث يجعل من قناة المجلس في «حرز مكين» فوق القانون والمساءلة.. في ظل وكلاء مساعدين وناطقين رسميين باسم الحكومة يشرفون عليها.
يجب على أعضاء مجلس الأمة (بمن فيهم من أكلت القطة لسانهم) أن يعلموا ان هذه الفضائية التي ميزوها اليوم آملين أن تكون طريقهم المعبد الى البرلمان من جديد لن تكون في أيديهم دوماً.. وستأتي الانتخابات القادمة بمجلس معارض عنيف بالتأكيد وسوف يستخدم المجلس العنيف القادم هذه القناة (المحصنة) في ضربهم والتنكيل بهم وتمريغ سمعتهم بالتراب.. ولن يتمكنوا حينها حتى من تقديم شكوى سواء ضد صحيفة (الدستور) أو ضد قناة (المجلس).. ولن يجدوا معيناً من وزارة الخارجية ولا من وزارة الداخلية يساعدهم على تبييض ما أسودّ من صحيفة أعمالهم.
اعلموا أن (الدنيا دوارة) فبادروا بتصحيح الخطأ قبل أن يأتي نقيضكم.. ونراكم حينها وأنتم تتلقون السهام والصفعات من هذه القناة تندبون حظكم وتقولون.. (اعلمه الرماية كل يوم.. فلما اشتد ساعده رماني).

٭٭٭

إلى جمعية الصحافيين.. الصامتة

نتمنى أن نعرف لكم رأياً.. أو نسمع منكم فكراً.. أو نرى لكم طرحاً.. أو مشاركة أو تعليقاً.. أو حتى صوتاً.. لا أسكت الله لكم صوتاً.. فيما يحدث اليوم!! هل هذا التمييز العنصري الإعلامي مقبول؟.. هل صار الإعلام في زمنكم هو الطوفة الأكثر (هبوطاً)؟!.. قولوا حاجة.. أي حاجة!؟.. أي شي.. وشرط راح نقول لكم (عيد يخرب بيتك.. عيد).. يا حلو صمتكم.