في ختام دور انعقاد ساخن

يمكن وبحق تقسيم نواب مجلسنا الموقر إلى «نواب الحاضر» ممن يصوتون بشكل دائم مع أي مقترح فيه هدر للميزانية العامة للدولة حيث ان شعارهم هو «الديرة رايحه فيها فخُذْ ما تاخذ»، يقابلهم «نواب المستقبل» ممن يحرصون على توفير الفلس الأبيض لليوم الأسود.. القادم لا محالة في يوم من الأيام، كما حدث للدول الأوروبية فاحشة الثراء ومتعددة مصادر الدخل!

هل نذكّر بعض النواب الأفاضل بأن الأحكام المشددة في قانون المطبوعات هي من صنع أيديهم عندما اشتكوا من غرامة الـ 50 دينارا الشهيرة وان من يتعرض لهم من الكتّاب وغيرهم لا يصيبه ضرر، وقد تجاوبت الحكومة معهم فصدر قانون مطبوعات ذو أسنان حادة وأنياب فلم الشكوى من تشريع طلبتموه و.. «خبز خبزتيه»؟!

في الدول الأخرى يصحح الخطأ بالصواب، في الكويت يصحح الخطأ بخطأ آخر، من يطالب باستبدال عقوبة السجن بالعقوبات المالية المغلظة ضد الكتّاب ينسى ان الإعلاميين ليسوا من طبقة الأثرياء، وان وكثيرا منهم يفضل السجن على عقوبات مالية باهظة تفلسه وقد تضطره الى بيع بيته والإضرار بأهله.

الإيمان بدولة المؤسسات ومبدأ فصل السلطات كما أتى في المادة 50 من الدستور يعني القبول بالأحكام الصادرة من السلطة القضائية وبقضية حرية التقاضي مع ضرورة عدم توسع الحكومة بها من جانب، وان يعي البعض منا خطورة التهجم على الآخرين مسؤولين كانوا او مواطنين دون مبررات او أدلة.

بودنا ألا تترك قضية سمو رئيس مجلس الوزراء ضد أمين عام التحالف الوطني للمزايدين والمؤججين وان تحل القضية خارج قاعات المحاكم بين أب وابنه وأن يكون في القضايا التي رفعت والأحكام التي صدرت درس بليغ في التفريق بين النقد البنّاء المقبول والتعدي الشخصي المرفوض كليا، فالسلطة هيبة وليعلم من يحاول كسر تلك الهيبة انه سيكون أول من يدفع الثمن عندما تعم الفوضى ويتفشى التعدي وتسود شريعة الغاب في البلد.

آخر محطة:

تتعلم التوجهات السياسية الراقية مما يقع لها من أحداث، بودنا من الاخوة في التحالف الوطني ان تكون لهم وقفة بعد انتهاء القضية القائمة وان يخلقوا حوارا جادا وواجبا مع مؤسسي التحالف. وللحديث بقية.