حلول إنجليزية لمشاكل كويتية

يبلغ عدد سكان بريطانيا 60 ضعف عدد سكان الكويت بعجز في الميزانية العامة بلغ بسبب عطايا ومنح الحكومة العمالية السابقة، 770 مليار جنيه استرليني مرشحة للصعود خلال السنوات الخمس المقبلة الى 1.4 تريليون جنيه استرليني «عجز اليونان بالمقارنة يبلغ 273 مليار يورو».

الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة كاميرون وغليغ قررت معالجة الاوضاع السابقة بقرارات تاريخية جريئة اعتمدت في اولها على العناية بمخرجات التعليم كوسيلة لتأهيل الانسان البريطاني الكفيل بسد عجوزات الميزانية، لذا قررت استبدال نظامي «A-level» و«Gcse» الشهيرين بنظام تعليمي جديد يطبق العام المقبل يعتمد في نصفه على شق نظري ونصفه الآخر على شق عملي مرتبط بالتدريب في الشركات والمصانع والمزارع لسد حاجيات السوق.

في الشق الصحي تم فرض عقوبات صارمة على اي مستشفى او عيادة يتسبب الاستعجال او الاهمال به في عودة المريض للعلاج من نفس المرض خلال 30 يوما من خروجه من المستشفى او انتهاء علاجه، كما قررت الحكومة رفع مستوى علاج الامراض الخطيرة وعلى رأسها مرض السرطان ورفع مستويات عيش من يصاب به الى ما يقارب اعلى الارقام العالمية المختصة بهذا المجال.

كما تم تخفيض عدد منضوي الجيش من 101 ألف مقاتل الى 80 الفا فقط وهو التخفيض الاكبر في تاريخ الانجليز، والعدد يقل كثيرا عن عدد مقاتلي اصغر حرس جمهوري في اصغر بلد ثوري عربي او اسلامي فقير مما قد يوحي بأفكار شريرة خلاقة كاحتلال بلاد العم «ابوناجي» وسبي رجالهم ونسائهم.

على مستوى السلطتين الاولى والثانية أمر كاميرون الوزراء بأن يستخدموا المواصلات العامة (باصات، تكاسي وقطارات) للوصول الى مكاتبهم مما جعل زوجة وزير التربية تتندر بالقول ان الصندوق الاحمر الخاص بأوراق الوزارة يرسل من بيتها لمكتب زوجها في سيارة مكيفة فارهة بينما يستقل الزوج الوزير الباص للوصول لنفس المكتب، في الشق التشريعي قررت الحكومة خفض عدد اعضاء مجلس النواب توفيرا للنفقات بـ 61 نائبا، كما قررت وقف المنح المالية لمن تنتهي مدتهم (30 ألف جنيه استرليني معفاة من الضرائب) كما اوقفت محاسبة النواب من قبل زملائهم اعضاء لجنة القيم خوفا من المحاباة وقررت تشكيل لجان المحاسبة من غير النواب.

آخر محطة: اهتمام الحكومة البريطانية بضمان وصول رسالتها للشعب البريطاني جعلها تعين سيدة اعلامية تدعى جيل راولنز براتب سنوي يزيد بمقدار 40 ألف جنيه عن راتب الرئيس ديفيد كاميرون.