التحريض جريمة.. التعميم جريمة

التحريض جريمة نكراء يجب ان يعاقب عليها التشريع ويفرض على من يرتكبها اشد العقوبات بعد ان تفشت بشكل خطير في البلد، وإحدى وسائل التحريض القائمة بخبث ومكر ادعاء قضايا «لم يقل» بها احد ثم الرد عليها بشدة وتجريح الآخرين وضرب الوحدة الوطنية عبر تلك الردود التي هي اشبه بحروب طواحين الهواء والتي سببها الحقيقي والوحيد رغبة القائل في أن ينتخب او يعاد انتخابه حتى لو احرق البلد بسبب الهواء الساخن الخارج من حنجرته.

والتعميم جريمة اخرى لا تقل عن الاولى تدميرا وتأجيجا للنفوس وضربا للوحدة الوطنية ودفعا بالبلد الى حافة الهاوية، ومرة اخرى يجب ان تصدر تشريعات رادعة تمنع من يقوم بإسقاط حالات فردية على الجموع، وكم من اوطان احرقها المحرضون والمعمِّمون!

ان ما يقوله فرد اهوج على فضائية يجب ان يرد عليه ويلجم بالحجة والقانون، ولا يعمم ما يقوله وكأنه يمثل من لم يقولوا انهم عينوه ناطقا رسميا باسمهم، ان الايمان ـ فعلا لا قولا ـ بالدستور ودولة المؤسسات كفيل بردع كل من يسيء الى الآخرين، واذا كانت هناك ثغرات قانونية فيجب تسكيرها باقتراح تشريعات جديدة كفيلة بعدم تكرارها مستقبلا لا اللجوء الى نهج التحريض والتأجيج، فالقضية ليست قضية فردية بل قضية سلامة وطن يجب تعزيز الوئام الاجتماعي والسياسي بين افراده.

ومما رأيناه وتابعناه من تعميم يهدف الى التحريض، الادعاء بأن تطبيق القانون فيما يخص ازالة التجاوزات، ومنع الفرعيات، والخصخصة، وتعديل الدستور، والازدواجية، يستهدف ابناء القبائل الكرام الذين قامت الدولة على اكتافهم وعبر تضحياتهم، وان القوانين لا تطبق في مناطق الآخرين التي لا تبعد الا كيلومترات قليلة، ويمكن بسهولة التأكد من ان القوانين مطبقة على الجميع فيها.

ويزداد الامر سوءا عندما يدعي تلك الازدواجية في تطبيق القانون احد نواب الامة كونه تلزم محاسبته الشديدة من قبل الناخبين لفشله في استخدام ادواته الدستورية لمحاسبة الوزراء المعنيين الذين يدعي انهم طبقوا القانون في منطقته وتركوا المناطق الاخرى، اذ ليس من الحكمة بمكان اشعال الحرائق وإيغار صدور الاخوة بعضهم تجاه بعض لأجل الحصول على الكراسي الخضراء ملايينية المردود.

مثل ذلك ما قيل عن قضية الخلية التجسسية الاخيرة التي علينا الا ننفخ في نارها قبل تكشف حقائقها كاملة والتأكد من صحتها، وهي قضية ان ثبتت لا تمس في النهاية احدا غير القلة من المعنيين بها، والانحراف كما هو معروف قائم في كل الشعوب والاعراق والملل، ولا نريد ان يتاجر احد بتلك القضية عبر القول ان بها اساءة الى احد، فالتهمة غير موجودة اصلا حتى يتبارى المرشحون المستقبليون لدحضها.

اخر محطة:

1) نتحدث كمواطنين كثيرا عن تحسين الخدمة الصحية والبحث عن وزراء رجال دولة حازمين في قراراتهم، وعندما نحصل على احدهم نسمح للبعض بعرقلة اعمال الوزير الاصلاحية عبر اسئلة وادعاءات كيدية كحال القول بتحويل اطفال السرطان الى المسيحية في بيت عبدالله الذي شهد الجميع بعدم صحته.

2) ضمن تلك المحاربة التي لا تستهدف الصالح العام، تضمين «اسم» مسؤول في وزارة الصحة على انه المسؤول عن الهيئة التمريضية هذه الايام كما اتى في السؤال البرلماني الذي نشر في صحف امس، رغم ان ذلك المسؤول قد ترك ذلك المنصب قبل اكثر من عام وليس لمثل هذا خلقت الاسئلة البرلمانية يا.. نائب، وأين قبل ذلك الإصلاح التشريعي ولجنة القيم يا.. نواب؟!

3) حرص الزميل د.محمد الرميحي على ان يجعل للزميلة «أوان» رونقاً رزيناً وراقياً يعكس طبيعة مُلاّكها، لذا نرجو أن يعاد النظر في قرار توقف الجريدة بدءا من 10/5/2010، كي تبقى شمعة مضيئة أخرى في دربنا الإعلامي.