استجوابات سبق الإصرار والترصد

تحولت الاستجوابات من «اداة دستورية» خلقت لاجلاء الحقائق واعادة الاموال العامة الى خزائنها الى «جرائم كبرى» ترتكب بحق استقرار الوطن وثرواته مع سبق اصرار وترصد شديدين من قبل الفاعلين او القابضين لا فرق، وانتهت تلك الادوات الخيرة لأن تصبح ادوات ارهاب وقمع لآراء الحكماء والعقلاء من النواب وبعيدة كل البعد عن نصوص وروح الدستور وما قصده ورغب فيه الآباء الشرعيون له.

فأغلبية الاستجوابات المقدمة هذه الايام هي استجوابات غير دستورية كونها تتحدث عن قضايا تمت في وزارات سابقة، وقد اتى نص حكم المحكمة الدستورية واضحا وصريحا في هذه القضية، كما انها بعيدة كل البعد عن الـ 16 ضابطا التي وضعتها المحكمة الدستورية الموقرة في حكمها الصادر في اكتوبر 2006، وما فائدة تلك الاحكام اذا لم نعمل او نستشهد بها؟!

والانكى والامر انها في الواقع استجوابات «مدفوعة الثمن» كاملة الدسم رفعت لاجل فتح سوق نخاسة وتكسب وخلق ثروات لبعض النواب الآخرين من حساب الشعب الكويتي المغلوب على امره في نهج مدمر يبعد البلد عن مساره التنموي الصحيح وفي وقت تتبخر فيه مليارات الدنانير من مدخرات المواطنين عبر انهيارات متتالية لسوق الاوراق المالية بسبب الازمات السياسية المتلاحقة التي «طفشت» الاموال وطردت رجال الاعمال مع.. سبق اصرار وترصد!

وقد كان الشيخ جابر المبارك كبيرا وفارسا في خصومته عندما خرج من جلسة رفع الحصانة عن النائب الذي يستجوبه كون الوزير المعني قد «طبق القانون» ابان الانتخابات الماضية، وكأن رسالة الاستجواب هي الدعوة للفوضى وللتحول الى دولة شريعة الغاب، لا بلد احترام القوانين والتشريعات.

ولم اجد في استجواب وزير الدفاع الا «شخصنة مطلقة» ومحاور غير دستورية كونها تمت ابان عمل حكومات سابقة، فالعلاج في الخارج في وزارة الدفاع الذي يتباكى البعض عليه يصرف ـ للعلم ـ من الاموال العامة نفسها التي تصرف على العلاج في الخارج في وزارة الصحة والذي يعلم الجميع من كان فارسها والمستفيد الاول منها!

كما ان حادث «الاديرع» المؤسف مضت عليه سنوات عدة ويحدث مثله في جميع جيوش العالم مادام هناك تعامل يومي مع مواد شديدة الخطورة والانفجار، ويُظهر تضمينه الاستجواب الضعف الشديد للمحاور الاخرى.

آخر محطة:

1 ـ بودنا ان يسن وزير الدفاع سنة ديموقراطية حسنة بألا يطيل الحديث والا يزيد جوابه عن دقيقة او دقيقتين يشير من خلالهما لعدم دستورية هذا المحور او ذاك وأي اجراءات تمت، فمن معه معه ومن دفع للوقوف ضده سيقف ضده سواء أطال او اختزل.

2 ـ تقصّد وزراء السيادة يدل على كبر حجم المبالغ المتسلمة ويستدعي تفعيل «لجان القيم» وقوانين «من اين لك هذا؟».