الناخب الجديد

وردت في خطاب صاحب السمو كلمة «خطر» بأكثر من خمس مرات، ولا يخفى على أحد مغزى ومعنى هذا التحذير المهم عندما يصدر من القيادة السياسية للبلد التي تتجمع لديها كل التقارير والمعلومات الخارجية والداخلية، فهل نبدأ برسم خارطة لكويت جديدة لا تأزيم ولا تناحر فيها بل صفوف متراصة تدفع الخطر وتنمي البلاد عبر الاختيار الصائب هذه المرة؟!

لقد أرجع الحل الدستوري القرار لنا جميعا بعد أن استنفدت كل الخيارات الأخرى الهادفة لرأب الصدع وأرى – والله أعلم – أن الأمور إن لم تنصلح هذه المرة فلن يبقى لإنقاذ البلد من الغرق إلا الحل غير الدستوري الذي يدفع للأخذ به – بقصد أو غفلة – أعلى الأصوات في معارضته والتحذير منه عبر الأزمات المتلاحقة التي يفتعلونها.

إن بيدنا كناخبين – لا بيد غيرنا – أن نختار المستقبل الذي نريد لوطننا ولأجيالنا اللاحقة، فإن أرجعنا للبرلمان من يختزلون كل مواد دستورنا العظيم في مادة واحدة هي الاستجوابات عديمة الفائدة التي توقفت أغلب برلمانات العالم والأوروبية على رأسها عن العمل بها، كي يخلقوا لأنفسهم أمجادا شخصية وبطولات وهمية نكون قد حكمنا على بلدنا بالدمار وعلى مستقبل أجيالنا المقبلة بالانهيار.

والحال كذلك فيما لو حكمنا رابطة العائلة والفئة والقبيلة والطائفة في اختياراتنا وهي روابط جاهلية جاهلة لا تعمل ولا تأخذ بها الشعوب المتقدمة والأمم المتطورة عند انتخاب من يمثلها، وأبعدنا طبقا لذلك المقياس الأكفاء والأمناء بحجج واهية معتادة، عندها فلا نلوم إلا أنفسنا إذا ما بقيت تجربتنا السياسية «طماشة» للخلق و«أضحوكة» للأمم.

إن طريق جهنم مليء كما هو معروف بأصحاب النوايا الحسنة وحان الوقت لأن نحسن خياراتنا ونبعد أنفسنا تحديدا عمن يوعدوننا بشكل «مسبق» بأنهم سيبقون على حالة «التأزيم» قائمة في البلاد دون أن تهمهم مصالح العباد ومثلهم من يسوق لنا مقولة اعطوني وكالة منكم كي أخدعكم وادمر مستقبلكم بعمليات التحريف والتهييج والتأزيم التي أقوم بها.

آخر محطة:
وبينما نحن مشغولون بالصراعات السياسية التي لا تنتهي قامت وكالة «موديز» الدولية بوضع الكويت تحت المراقبة بسبب تداعيات الأزمات السياسية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في الكويت.