استجواب تعسفي = حل دستوري

نرجو ان تكون الرسالة المتكررة قد وصلت واتضحت مقاصدها الخيرة ومعانيها وهي ان الاستخدام الجائر والتعسفي لاداة الاستجواب هو امر لن يسمح به وسيقابله في كل مرة استعمال اداة دستورية مشروعة هي الحل الدستوري رغم ما في ذلك من تعب وعناء، الا انه افضل من الشلل الذي يصيب البلد نتيجة لتلك الاستجوابات الجائرة.

وقد لحظنا التعسف في استخدام اداة الاستجواب من اوجه عدة، منها انه اصبح يستخدم كأول الخيارات لا آخرها، كما انه بات يستخدم في قضايا معروضة على السلطة القضائية او يتضمن محاور تمت ابان عمل الحكومات السابقة بعكس ما ينص عليه الدستور، كما شهدنا التهديدات الظالمة المستعجلة باستخدام اداة الاستجواب تجاه وزيري الصحة والتربية قبل حتى معرفة تفاصيل ما حدث.

وما يظهر بشكل قاطع «ازدواجية المعايير والمقاييس» وتفشي الظلم الشديد لدى بعض النواب، تصور ما كان سيحدث لو ان «الورقة الشهيرة» كانت مرسلة من الوزير أو رئيس الوزراء للنائب وليست من النائب للوزير، وما كنا سنراه من تهديد بالثبور وعظائم الامور وطلب استجواب واستقالة وتأزيم للاوضاع وتعطيل للمصالح الوطنية، الا ان الامر تحول بردا وسلاما بعد ان اكتشف ان الفاعل هو احد الاعضاء وليس احد الوزراء.

وما نرجو ان نراه خلال فترة الحل الدستوري اقرار مشروع انقاذ الاقتصاد الوطني الذي لا يحتمل التأخير او التأجيل، كما اوصى بذلك الخبراء الاجانب الزائرون ومعه اقرار مشروع القرض العادل الذي تقدم به بعض النواب كونه جزءا من حزمة تنشيط الاقتصاد التي لا يجوز تعطيلها، وكي يتم القضاء نهائيا على المقترح المجنون بشراء ديون بعض المواطنين، وكأن الدين اصبح جائزة يجب ان يستفرد بمكافأة من قام بها.

وعلى المستوى الشعبي، نرجو منا كناخبين ان نحسن الاختيار هذه المرة، فنركز على المرشح القوي العادل العاقل المتزن الحكيم الذي يطفئ الازمات لا ان يشعلها، ومن يدفع بعمليات التنمية في البلد لا ان يتفنن في تعطيلها، وان نبتعد عن جماعة الدغدغة التي تريد ان تحيل البلد الى ما هو اقرب لـ «شركة تحت التصفية» يجب ان تنهب موجوداتها وتترك على «الحديدة» دون النظر لمصالح اجيالنا المقبلة.

وكنا اول من اظهر خطأ الايمان بأن الدوائر الخمس ستقضي على التخندقات وعمليات شراء الاصوات، كما كان يدعي ذلك بعض مخضرمي المجلس، ومازال ايماننا قائما بأن الدوائر الـ 25 هي النظام الامثل والافضل لو فعّل القانون معها وان كان نظام الدوائر العشر افضل من الدوائر الخمس متى ما اعتمد على التوزيع الجغرافي والتمثيل الشرائحي والنسبي لا العددي للمجتمع الكويتي كما هو الحال في جميع الانظمة الديموقراطية الاخرى.

آخر محطة:

الحل الدستوري سيعدل كفة ترى ان الاستجواب (عرس النائب) هو معادلة فيها ربح دائم للنائب ولا تتسبب له في أي خسارة مما يجعل جميع النواب يتسابقون عليه. تظهر التجارب الماضية ان المجتمع الكويتي يشتهر بحب العناد والمناكفة لذا فإن تسليط بعض وسائط الاعلام للهجوم والاستهزاء ببعض المرشحين لن يسقطهم بل سيدفعهم على الارجح للمراكز الاولى وستتضرر الكويت وعمليات التنمية من تلك النتائج بالتبعية، المرجو اظهار الحقائق بطريقة متزنة وحكيمة ومحترفة وترك الامر للناخب بعد توعيته بتبعات الاختيار حالنا حال الديموقراطيات المتقدمة الاخرى.