حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة

العزاء الحار لآل المرزوق الكرام بفقيدهم وفقيد الكويت الكبير العم براك المرزوق الذي لم يختلف اثنان على سمعته العطرة وكفاءته وطهارة يده، فللفقيد الرحمة والمغفرة ولاهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

نشرت صحيفة «الهيرالد تريبيون» الدولية قبل يومين مقالا في صفحتها الاقتصادية اشترك فيه اثنان من كبار رجال الاقتصاد الاميركي قالا فيه: لو ان الحكومة الاميركية تدخلت في وقت مبكر لانقاذ بنك ليمان براذرز لتم انقاذ البنك وانقاذ الاقتصاد الاميركي والعالمي معه، لقد احتاج الاقتصاد الاميركي لكارثة كبرى وتسونامي مالي كي يتم التعامل بشكل محترف وصحيح مع قضية اعتقد البعض ان تجاهلها او عدم رؤيتها سيعني اختفاءها ذاتيا.

واستمعت لجنة الرقابة في الكونغرس الاميركي للسيد آلان غرينسبان الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي (البنك المركزي) الذي اقر بأنه كان مخطئا في فلسفته الداعية لعدم تدخل الحكومات في اعمال المصارف، كما انه كان مخطئا في خفض الفوائد على الودائع لمدة طويلة ما ارغم الاموال على التوجه لسوقي الاسهم والعقار، مما رفع اسعارهما بصورة مصطنعة وتضخمية.

ومن الاخطاء الشائعة الاعتقاد بأن البورصة هي سوق او ملك للقلة من المتداولين او يمكن حصرها بالخمسين محتجا او متظاهرا، ان سوق الاوراق المالية يعكس بصورة مباشرة الاحوال الاقتصادية في البلدان المعنية، ومن ثم فدعم السوق لا يعني بالقطع دعم المغامرين او المقامرين بل يعني في مفهومه الصحيح دعم البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والخدماتية التي توظف عشرات الآلاف والتي تقوم بالاعمار والبنيان والصناعة والخدمات في البلد والتي هي الركيزة الاولى للاقتصاد المحلي ولمشاريع كويت المركز المالي.

والكويت بشكل عام ذات ملاءة مالية عالية ورقابة جيدة على الاموال والاسواق ولا تعاني كاقتصاد او كدولة من شح في السيولة، ولا يحتاج الامر إلا الى احضار خبراء مختصين من الخارج للنصح والارشاد في كيفية التعامل الامثل مع المعضلة الحالية كي لا تتحول من ازمة طارئة الى كارثة دائمة، ثم عرض توصيات هؤلاء الخبراء الاكفاء المحايدة على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقرارها بالسرعة الممكنة لتنعكس الحالة الاقتصادية الجيدة للدولة الى حالة اقتصادية جيدة للسوق.

ومما يجب معرفته ان الهيئة العامة للاستثمار تحاسب بشكل دائم من الاجهزة الرقابية ويطلب منها بشكل متواصل الاستثمار الآمن مما يضطرها لشراء الاسهم الزرقاء ذات العوائد المضمونة، والهيئة بحاجة الى تفويض واضح للتوجه لشراء شركات متعثرة يمكن لها ان تعيد هيكلتها وتجديد دماء ادارتها حماية لمساهميها وموظفيها كي تنتهي تلك الاستحواذات بأرباح تستبدل الـ 10 – 20% المعتادة بـ 100 – 200% بعد عام او عامين، والمهم حسن الاختيار والادارة.

آخر محطة:
عمليات الاستحواذ واعادة هيكلة وادارة الشركات المتعثرة لتحقيق عوائد مجزية جدا منها هي امور قائمة بشكل يومي في الاسواق المتقدمة ويمكن تطبيق التجربة في سوقنا المحلي.