كيف نتعامل مع النطق السامي؟

نرجو أن يتم التركيز هذه المرة على كلمات القيادات السياسية التي القيت بالأمس في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، بعيدا عن النهج المعتاد الذي يرى أنها خطابات محدد دورها بإطار البروتوكول، وبالتالي تستمر إشكالات ما قبل الخطاب قائمة بعده.

لقد اتضح أن أحد أسباب الأزمات السياسية المستفحلة والحل المتكرر لمجلس الأمة هو الهوة الفاصلة بين ما يسمع في تلك الخطابات الهامة وبين ما يعمل بعدها.

لقد أتى النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، كافيا ووافيا وأقرب لـ «روشتة» علاج لكثير من الإشكالات والأمراض المزمنة القائمة، فقد ابتدأ النطق بالتركيز على قضية الحفاظ على الوحدة الوطنية والبعد عن المساس بالسلطة القضائية بعد أن تطاول عليها من يفترض أن يكونوا أكثر الناس حرصا عليها وفهما لدورها.

ومع تزايد الإصدارات الصحافية وانتشار القنوات الفضائية الخاصة كان طلب سموه بأن تكون مصلحة الكويت النبراس الذي تهتدي به وسائل إعلامنا، فتجعل من أولوياتها الحفاظ على أمن البلد واستقراره ونشر المحبة بين الناس ومد جسور الصداقة للدول الشقيقة والصديقة.

وضمن التعامل الواجب مع الأزمة المالية الطارئة أتى النطق السامي داعيا لتضافر الجهود لتلافي تداعيات تلك الأزمة وملقيا على كاهل رجال السلطة التشريعية مسؤولية إقرار تشريعات تحمي وتحصن اقتصادنا من أي هزات مستقبلية مماثلة، بعد أن تكررت النكسات دون وجود أنظمة تحاسب وتعاقب من يضر بمدخرات وأموال الناس لمصالحه الشخصية.

وأتى ضمن «وصفة» الخطاب السامي ضرورة تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر والتحذير من وضع العقبات وإثارة الشبهات دون دليل أمام تنفيذ مشاريعنا التنموية الكبرى كي لا تتضاعف الكلفة نتيجة للتأخير والعرقلة، وركز النطق السامي على أهمية خلق نشاطات اقتصادية جديدة تعتمد على كفاءة وإنتاجية الإنسان الكويتي وتحذر من الاعتماد على فوائض مالية ذات صفة مؤقتة وخادعة.

آخر محطة:
لم أستوعب نتائج انتخابات اللجان، ففي ظروف اقتصادية صعبة وحرجة يسقط بعض المختصين من اللجنة المالية وينجح من ليس من ذوي الاختصاص، كما عادت اللجنة التشريعية بتشكيلة قريبة من التشكيلة السابقة التي أصدرت التوصيات الأخيرة التي أغضبت الحكومة.