حل دائم لانهيارات متكررة

يمكن لنا هذه المرة بعد ان يتعافى وضعنا الاقتصادي – طال الزمن ام قصر – ان نواصل المسيرة السابقة أي عمل لا شيء انتظارا للانهيار الاقتصادي المقبل الذي ضربنا في الكويت الرقم القياسي بتكرار حدوثه حيث ننهار مع انهيار الآخرين وننهار مرة اخرى عند انتعاشهم، او بالمقابل نقوم ببعض الخطوات الفاعلة الكفيلة بعدم تكرار تلك المآسي الضارة بالوطن والمواطنين ومن ذلك:

خلق فريق مختص بالتعامل مع «الازمات والطوارئ الاقتصادية» لخلق محطة انذار مبكر والاستشعار بها قبل حدوثها ولتخفيف اضرارها متى ما حدثت وواضح ان مثل هذا الفريق المختص سيزيل الصداع من رأس الوزراء والحكومة وسيمنع تكرار الانهيارات وسيعطي سوقنا وهو الأقدم في المنطقة الريادة في كيفية التعامل مع الكوارث والمتغيرات الاقتصادية.

خلق اداة محاسبة تمنع منهاجية المقامرة والمغامرة المتكررة التي يقوم بها بعض اباطرة المال ممن يقتصر عملهم الاساسي على الايقاع بالآخرين وتفليسهم والخروج من الكوارث بالملايين والمليارات، للعلم بدأت في اميركا عمليات التحقيق الجنائي مع ادارة بنك «ليمان براذرز» المنهار، وفي دبي تمت احالة العديد من المدراء للتأكد من ان اعمالهم لم يسد عليها طابع الاحتيال او التمصلح الشخصي، في بلدنا لا يتحدث احد قط عن المتجاوزين على المال الخاص وكأن المحاسبة مقتصرة فقط على التعدي على المال العام.

خلق «هيئة سوق مال» تكون جزءاً من عملها المحاسبة سالفة الذكر اضافة الى التوعية المستمرة في وسائط الاعلام الحكومية والخاصة للمتعاملين في السوق اضافة الى حث الشركات ذات الطبيعة الواحدة على الاندماج لخلق كيانات عملاقة تشجع على استقطاب الشباب الكويتي، كما تحسن وتفعل علاقة السوق بالاعلام المحلي وتقوم تباعا بتصحيح اي معلومات خاطئة تهدف للتغرير بالمتعاملين، والنظر في خلق بورصات منفصلة للعقار والصناعة ..الخ.

ويفرض الحل الدائم ان تودع بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية بعض اموالها في بنوكنا المحلية وان تخص سوقنا المالي بالبعض من استثماراتها، كما يجب تشجيع برنامج هيكلة القوى العاملة الهادف الى الدخول الفاعل للشباب الكويتي من خريجي العلوم الادارية والتمويل الاسلامي والهندسة والتطبيقي لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية.

آخر محطة:
مع انتهاء الفرز لاحظ القاضي المسؤول عن الدائرة الثانية ان هناك فروقات في عدد الاصوات فأصر على اعادة الفرز والا تعلن النتائج الا بعد حسم ذلك الاختلاف، وانهى القضية في حينها، لماذا لم يتم الامر نفسه في بعض الدوائر الاخرى التي اعلن بعض المندوبين فيها ان هناك فارقا كبيرا بين ما احصوه من اصوات وما هو معلن؟! وهل الحرص على السرعة في اعلان النتائج هو السبب؟!