ناطحات السحاب في الكويت

قد يكون مصطلح ناطحات السحاب ليس دقيقا في بلدنا، حيث لا يوجد السحاب اصلا لتنطحه العمارات، كما انه يصل الينا عادة – بسبب حرارة الارض اغلب العام – على ارتفاعات شديدة العلو بعكس نيويورك على سبيل المثال.

احد اشكالات انشاء الناطحات في العاصمة، ان صح التعبير، هو الازدحام القادم نظرا لوجود الوزارات المختلفة ضمن محيط السور القديم، وقد يكون الحل الامثل والافضل هو عبر بيع مجمع الوزارات ومباني اغلب الوزارات المختلفة الاخرى للقطاع الخاص، ثم تخصيص «نصف» المبلغ المحصل لبناء مجمعات وزارات جديدة في جنوب السرة او جليب الشيوخ في حال تثمينها او غيرها من مناطق محيطة بالعاصمة، بحيث تنقسم الحركة المرورية الى قطاع خاص في قلب العاصمة وقطاع عام على اطرافها.

عمل كهذا يمكن ان تبدأه الكويت ويصبح سبقا ومثالا جيدا قابلا للتطبيق في اغلب العواصم العربية الاخرى المكتظة بالسكان والتي تعاني من الاختناقات المرورية القاتلة، فيمكن لمصر، على سبيل المثال، ان تبيع مباني الوزارات القائمة في قلب القاهرة وتبني بجزء من ثمنها مجمعات اكبر واحدث في 6 اكتوبر او القاهرة الجديدة وغيرهما من مساحات فضاء محيطة بالعاصمة، وقد كان العرب ابان مجدهم يقومون بمثل تلك الامور، حيث يقومون بعد فتحهم البلدان المختلفة ببناء مدن جديدة كالفسطاط وبغداد على ضواحي المدن القديمة.

وأحد اشكالات بناء الناطحات هو الحمل الكهربائي اللازم لتشغيلها، وهو امر يمكن بسهولة التعامل معه والتغلب عليه حالما يبدأ تركيب العدادات المصاحبة لعملية الارشادات القائمة، وهو الكفيل بتخفيض الاستهلاك لما يقارب النصف، حيث سيضطر كل مواطن ومقيم الى اطفاء المكيفات والاضاءة وترشيد المياه كي يقلل من قيمة الفواتير الشهرية التي ستصله تباعا، والتي يجب ان تقوم على مبدأ توزيع الاستهلاك الى اسعار وشرائح، فمن يستهلك اقل يحصل على سعر افضل، ومن يبالغ في الاستهلاك تتضاعف عليه اسعار الوحدات.

وأحد المعوقات الرئيسية لاستخدام الفوائض النقدية القائمة لاعلاء البنيان هو قانون المجلس البلدي الذي ينص على توفير المواقف لكل شقة، وهو تشريع غير معمول به في الاغلبية المطلقة لبلدان العالم، وتحصره الدول القليلة التي تعمل به في المناطق الجديدة، حيث ينعكس على سعر الارض منذ البدء. ان توفير المواقف او حمامات سباحة او اندية رياضية في العمارات السكنية هو قضية اختيارية للملاك والمستأجرين دون ارغام، ولم تغلق شوارع قط بسبب عدم توفير مواقف للمستأجرين حتى في نيويورك او القاهرة او بكين.

التمدد الرأسي حتى مستوى ناطحات السحاب بقصد السكن ومعه توزيع الشقق الحكومية كحال مجمع الصوابر والمشاريع الاسكانية القادمة او بيعها كمشاريع القطاع الخاص المختلفة هذه الايام يقتضي صدور تشريعات قوية، كحال جميع دول العالم، تلزم بانشاء مجالس ادارة للعمارة تقوم بالتحصيل «القسري» للاموال تحت طائلة الغرامات الباهظة او حتى مصادرة الوحدات السكنية لمـن لا يدفع لغرض الصيانة والتجميل وخدمات الاسانسير، وفـــي ذلك التشريع الواجب اصداره الفيصل بين نــجاح مشاريع الاسكان العمودي في القطاعين العام والخاص او فشلها، دون مثل ذلك التشريع ستصبح جميع مشاريع الاسكان العمودي نسخة من مشروع مجمع الصوابر الذي قتلته ودمرته قلة الصيانة والعناية بسبب غياب التشريعات اللازمة.