أعمدة الحكمة السبعة في قضية القروض

1ـ لسنا الوحيدين في العالم ممن يمتلكون فوائض في ميزانياتهم كي نستخدمها في اسقاط القروض بل ان «دول البنوك» ممن تملك فوائض مالية اكبر منا كثيرا وتتسم عكسنا بديمومتها لم يطالب احد فيها بمثل ذلك الطلب، علما انه لا توجد فوائض مالية حقيقية في الكويت حال دفع ديون الدولة وكلفة المشاريع التنموية المقبلة من بناء مدارس وجامعات ومستشفيات ومطارات وموانئ تخلق فرص عمل، ويستفيد منها الجميع لا القلة من المواطنين، وللمعلومة ففوائض ميزانيات سويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ والنرويج وبلجيكا وغيرها تفوق بمئات المليارات فوائضنا المالية قصيرة المدى.

2ـ عدم دستورية الاسقاط وعدم عدالته وعدم شرعيته، فبالإضافة الى الفروقات بين المدين وغير المدين وبين المدينين انفسهم، نجد انه لو أن شخصين اشتريا نفس السيارة ولنقل ان سعرها 20 ألف دينار في نفس اليوم ونفس الدقيقة فمن اشتراها عن طريق بيت التمويل او البنوك فستسقط عنه كلفتها، اما من اشتراها عن طريق شركة السيارات نفسها لا تسقط عنه فهل بعد هذا الظلم والتمايز ظلم؟

3ـ مجموع ما هو مطلوب اسقاطه، حسب القانون المقترح، ليس 1.2 مليار دينار كما يشاع بل 6.4 مليارات دينار قابلة للزيادة، هي عبارة عن 4.5 مليارات دينار قروضا استهلاكية و1.9 مليار قروضا حكومية اي ما يقارب 20 مليار دولار، وهو ما يزيد على دخل الدولة لمدة عام كامل ولا يوجد في التاريخ القديم او الحديث من طالب بشيء قريب مما نقرأ ونسمع.

4ـ لم يتم «إسقاط» المديونيات الصعبة بل تم شراؤها من البنوك حتى لا ينهار الوضع الاقتصادي في البلد ويفقد المواطنون مدخراتهم ومازالت الصحف تنشر بين يوم وآخر افلاسات كبار وصغار التجار ممن خضعوا لذلك القانون، وذلك الشراء فرضته كذلك عمليتا انهيار سوق المناخ واحتلال الكويت وهما ظرفان قاهران لا مثيل لهما هذه الايام.

5ـ كما لا تجوز مقارنة اسقاط القروض بما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كونه يقوم «بإقراض» الدول الاخرى ومنها ما حدث أخيرا مع اليمن وقد كان رأسمال الصندوق 900 مليون دينار كويتي، نمت الآن الى 4 مليارات دينار وقد كسبت الكويت اضافة الى مضاعفة اموالها ثناء ومدح ودعم دول العالم لمشاريع ذلك الصندوق الناجح.

6ـ عدد المدينين المعسرين ليس بالمئات او حتى عشرات الآلاف حيث ان كثيرا من ارقام المدينين هي عبارة عن مديونيات بسيطة قد لا تتعدى 20 دينارا لشركات الهواتف النقالة لذا لا يعقل ان تدفع 6.4 مليارات دينار من اموال الشعب الكويتي واجياله القادمة لأجل ما يقارب 8 آلاف معسر، كما تظهر الارقام الرسمية ممن يمكن النظر في احوالهم بألف طريقة وطريقة، علما ان 98% من المدينين يسددون بانتظام وهي من اعلى النسب في العالم لديمومة الوظيفة الحكومية والخاصة في الكويت.

7ـ المستفيد الاول والاكبر من هذا المقترح غير العقلاني والذي لا مثيل له في تاريخ الدول هو من اقترض الملايين لأجل شراء العمارات او الاسهم او التجارة، حيث ستسقط عنه تلك المبالغ التي ستتحملها الميزانية العامة للدولة ويبقى ما اقترض لأجله ملكا خالصا له.

أخيرا نرجو ان يضع المجلس وهو سيد قراراته خطوطا حمراء للدغدغة والمزايدات القائمة لأغراض انتخابية كي لا نصبح اضحوكة للعالم اجمع وإلا فمن سيمنع في الغد مقترحا آخر لدفع خسائر الاسهم او العقار او الاتجار او حتى توزيع موارد الدولة واحتياطات الأجيال المقبلة بين المواطنين بالتساوي في نهاية كل عام؟