في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة العالمية على فتح بلدانهم للاستثمارات الاجنبية لخلق مناخ ملائم للتجارة والازدهار الاقتصادي.. نجد الكويت على الرغم من الرغبة السامية لفتح البلد اقتصاديا وتجاريا وتحويلها الى مركز مالي مرغوب به نجد الاجراءات الحكومية تتخذ سياسات تسير عكس التوجهات العالمية.تصرفات الحكومة واجراءاتها وتعقيداتها غير المعقولة تجعل رجال الأعمال الكويتيين يتساءلون: هل الحكومة جادة فعلا لتحويل الكويت الى مركز مالي؟ اخبرني رجل أعمال ناجح في مجال عمله في التجارة البحرية والموانئ ان مليونيرا ورجل أعمال صينيا كان موجودا في دبي في رحلة عمل وهاتف صاحبنا عن رغبته بزيارة الكويت لفترة قصيرة لتوقيع الاتفاق مع صاحبنا الكويتي..سارع رجل الأعمال الكويتي الى الداخلية ليطلب فيزا دخول لرجل الأعمال الصيني واخبروه في الداخلية ان عليه ان يحضر الشهادة الجامعية لرجل الأعمال الصيني.. اخبرهم صاحبنا ان هذا الرجل يملك عدة شركات في الصين ويتعامل مع كل دول الخليج وهو يود العمل مع الكويت..فلماذا تطلبون منه شهادته الجامعية، هو لا يريد العمل في الكويت، كل الذي يطلبه هو زيارتها لتوقيع عقد تجاري..؟ لا اعرف شخصياً ما الهدف من طرح هذا الطلب «شهادة جامعية»؟ هل نريد تجنيس الشخص او تزويجه لاحدى بنات الكويت؟.
متابعة قراءة الفيزا التجارية والشهادة الجامعية
