الكاتب: admin admin" title="RSS الكاتب: admin" height="30" width="30" >

ولو تخطينا جميع العقبات السابقة التي ذكرناها في مقال الامس وهو امر اشبه بالاستحالة ووجدنا المشتري فقرار التحول الى الربحية الذي يهدف له المستثمر قامت به فعلا شركة لوفتهانزا الاستشارية المختصة التي درست جميع محطات الكويتية – عندما كان سعر النفط 50 دولارا وليس مائة – وقررت ان السبيل الوحيد لوقف الخسارة يتم عبر اغلاق خطوط الشرق الاقصى والهند وباكستان وجميع محطات اوروبا (عدا لندن) وجميع محطات اميركا الشمالية اي الخطوط البعيدة والتركيز فقط على محطات قليلة وقريبة في المنطقة كالقاهرة ودبي ودمشق الخ، اي ان الامر سينتهي ببيع المستثمر الجديد الهادف للربحية بالطبع لأغلب الطائرات وطرد اغلب العاملين والموظفين والاكتفاء بعدد قليل جدا من الطائرات اي الدواء الاكثر ضررا من الداء نفسه فهل هذا هو المستقبل الزاهر الذي يعد به مشروع تخصيص الكويتية؟!

وهناك من يطرح بسذاجة بالغة او دون علم خيار تأجير الطائرات وهو خيار غير صائب على الاطلاق لألف سبب وسبب ففي البدء لا تقوم الشركة المصنعة بصنع طائرتين جديدتين واحدة للبيع والاخرى للتأجير بل جميع طائرات المصنع هي للبيع وما هو موجود للتأجير في السوق لا يقل سوءا وقِدما عن اسطول الكويتية الحالي الذي يشتكي منه المواطنون، اضافة الى ان عمليات التأجير ستتسبب في مضاعفة خسارة الكويتية ومن ثم تمنع اي مستثمر جاد من تملكها، يتبقى ان هناك طائرات جديدة تؤجر لفترات لا تقل عن 12 عاما لمن لا يملك القدرة على الحصول على قروض ائتمانية للشراء (ليس حال الكويتية) وفي النهاية يدفع ثمن اسطول جديد دون ان يتملك طائرة واحدة.

ولقد سمعت عن عشرات المسببات العاقلة والحكيمة لتبرير عمليات الخصخصة في الدول الاخرى ولم اسمع قط بمثل الاعذار التي سمعتها لخصخصة الكويتية مثل ازالة الصراع والانتهاء من مشاكل الكويتية (بقتلها!)، ان حل المشاكل هو بمواجهتها باحتراف وعلم شديدين فمستقبل المواطنين والعاملين بالمؤسسة ليس عرضة لمبدأ التجربة والخطأ المعتادين حيث ان هناك اخطاء لا مجال لتصحيحها وواضح ان خارطة الطريق الحالية ستؤدي الى الكارثة والهاوية المحتمة والواجب ان يصحح المسار وإلا ستزداد المشاكل بأضعاف مضاعفة وتكبر وتستفحل وهذا هو الامر المؤكد.

ونأتي الى القضية «الاهم» ونقول ان الخيار الاستراتيجي بتحويل الكويت الى مركز مالي ومقصد للسائحين والمستثمرين والزائرين يتناقض تماما مع خيار تخصيص الكويتية حيث ان تجارب «جميع» الدول الاخرى في التحول الى مركز مالي ابتداء من سنغافورة وانتهاء بدبي وابوظبي وقطر قد تم عبر انشاء حكوماتهم شركات طيران ضخمة زودتها بكبرى الطائرات واكثرها عددا كي تحمل ملايين الركاب والمستثمرين والسائحين حتى قيل قديما ان للدول شركة طيران وسنغافورة شركة طيران لها دولة ربما بسبب التناقض بين ضخامة حجم السنغافورية وصغر سنغافورة.

ان ذلك الدور الاساسي والمهم لن يقوم به القطاع الخاص ولن تقوم به بالقطع شركات طيران الدول الاخرى، اي هل لنا ان نتصور دبي دون شركة طيران بحجم الاماراتية المملوكة لحكومتها او قطر دون القطرية الخ؟!

لذا فكيف بالله يستقيم خيار الكويت المركز المالي مع خيار تخصيص الكويتية بدلا من شراء عشرات الطائرات لها ومن ثم الحفاظ على عمالتها الوطنية بل وتوظيف آلاف الكويتيين الآخرين فيها وبالتالي المساهمة في تقليص آفة البطالة بدلا من زيادتها في الكويت؟! والحديث ذو شجون.

آخر محطة:
هناك من يشيع مقولة ان الكويتية ستشتري لأصولها والحقيقة ان اصول الكويتية هي اما طائرات متهالكة يتسبب تشغيلها في الخسائر التي نشهدها او مبان غير مدرة للأموال بل تصرف عليها الكويتية كحال مبناها الرئيسي وغيره وهي في الاغلب مملوكة اراضيها للطيران المدني في الدولة الذي لن يسمح بالقطع بتغيير استخدامها الى عمارات ومجمعات، وللموضوع صلة.

الديموقراطية هي الرأي والرأي الآخر، تكرر في المدة الماضية اتخاذ قرارات يتم النكوص عنها وهو امر ما كان ليتم لو سمع الرأي الآخر فيها، قضية تخصيص «الكويتية» والمسار الذي تسير به لي فيهما رأي تسنده خبرة قاربت العقود الأربعة في مجال الطيران ومعرفة واطلاع واتصال شخصي بمن قام بعمليات الخصخصة في انجلترا والاردن ولبنان واندونيسيا ومصر وغيرها.

في البدء تعني الخصخصة اعادة الهيكلة للوصول في النهاية الى الربحية، لذا فدائما ما تبدأ الخصخصة بالقطاعات «السهلة» مضمونة الربح ثم تنتهي بالقطاعات الصعبة الخاسرة واهمها قطاع الطيران، لدينا وكالعادة بدأنا بالعكس ولاشك في ان فشل عملية تخصيص الكويتية المؤكد سيعني ايقاف مشاريع خصخصة القطاعات الاخرى في الدولة لاجل غير مسمى حيث سيشار دائما لتجربة «الكويتية» الفاشلة.

كذلك اعتادت الدول ان تبدأ عملية الخصخصة عندما تكون الميزانية العامة للدولة في اسوأ حالاتها حيث تتجه الحكومات للسلطات التشريعية والنقابية عبر اعطاء خياري الخصخصة أو افلاس القطاع المعني لعدم توافر الموارد المالية لدعمه، اما نحن فنعرض عملية الخصخصة ونحن في اوج انتعاشنا الاقتصادي، ولدينا فوائض اموال لا نعرف كيفية التصرف بها، كما قامت جميع التجارب الاخرى على عملية تسويق كامل لنهج الخصخصة يتضمن جميع او اغلب المرافق العامة لا قطاعا واحدا هو الاصعب كحالنا.

وفي هذا السياق كنت قد التقيت بالفريق الذي قام بخصخصة «البريطانية» عندما استضافهم مكتب د.محمد مقاطع قبل سنوات وكان مما قالوه انهم بدأوا عملية الخصخصة في عشرات المرافق الصغرى، وعندما نجحت فقط تحولوا الى قطاع الطيران، ومثل هذا ما سمعته من السيد عادل قضاة رئيس برنامج التخصاصيين في الاردن عندما زرته في مكتبه في عمان وهو صاحب احدى التجارب الاكثر نجاحا في العالم حسب تقارير الامم المتحدة حيث تم تخصيص 86 قطاعا منها الكهرباء والاتصالات والفوسفات وجميعها مضمونة الربح قبل التوجه لقطاع الطيران الذي تم توفير حماية له قاربت 8 سنوات حتى يقوى ويقبل القطاع الخاص شراءه ولم يعرض على حاله – كحالنا.

وفي غياب خطة تحديث الاسطول وعقد جميع شركات الطيران الخليجية المنافسة اضافة الى «اليمنية»، صفقات جاوزت 400 مليار درهم في معرض دبي الاخير للطيران لتحديث اساطيلها مما سيتسبب في مزيد من التأخير لعمليات تسليم الطائرات في حال طلب «الكويتية» المستقبلي لها، سيطرح تساؤل محق عن ماهية المستثمر الذي سيرتضي شراء شركة طيران خاسرة تمتلك اسطولا متهالكا ولا تملك خطة او حجوزات مستقبلية لاسطولها او وعودا بتسليم مبكر لتلك الطائرات!

لقد كان بالامكان الالتزام بخطة تحديث الاسطول السابقة (الافكو) التي تبدأ في عام 2008 وتنتهي في 2012 او بديل لها وسيدفع ثمنها تباعا المشتري الجديد حال بدء تسلم الطائرات وتشغيلها كحال الكويتية بعد التحرير والتي انتهت قبل مدة قصيرة من تسديد اثمان تلك الطائرات بدلا من الوضع المجهول القائم الذي يهدد مستقبل الآلاف من العاملين بالمؤسسة، وللعلم عرضت بعض دول اوروبا الشرقية شركات طيرانها ذات الاساطيل القديمة في السوق بسعر «دولار واحد» ولم تجد مشتريا.. والى الغد.

اخر محطة:
وضع «الكويتية» اقرب لمريض تكالبت عليه الامراض ثم أتاه من أوصل اليه الاوكسجين والدم الجديدين (عبر عمليات تحديث الاسطول الماضية) وبدأ يتعافى ويرى ابناؤه الامل في شفائه وفجأة اتى من اوقف شرايين الحياة تلك وسحبها بحجة ان هناك طبيبا قادما بعد سنوات هو من سيقوم بتلك العملية متناسيا ان الطبيب الجديد قد يأتي متأخرا ويرى ان المريض الذي امامه قد اصبح ميتا اكلينيكيا بسبب الاهمال ومن ثم فلا امل ولا رغبة للطبيب الجديد في علاجه.

نشرت بعض الصحف اليومية وكذلك جريدة «الشعب» الاسبوعية خلال الاسابيع الماضية اخبارا وآراء حول مشروع مقاهي «كوستا» التي تملكت وكالتها في الكويت شركة كاسكو الحكومية قبل ما يقارب 7 سنوات، حال تسلمي الرئاسة غير التنفيذية للشركة لم أتدخل قط في أعمال جهازها التنفيذي إلا عندما تحدث إشكالات يتم اللجوء اليّ فيها وهو ما تم مع تلك الوكالة العامة.

ففي الربع الاخير من عام 2006 بدا ان هناك اشكالات تحيط بقسم كوستا في الشركة، حيث تم لقاء للوكالات العاملة في الشرق الأوسط في قبرص وقد تم تكريمها باستثناء فرع كوستا الكويت، تلت ذلك زيارة لإحدى الشركات المحلية للمسؤول الكويتي عن ذلك القطاع في الشركة للتباحث معه في شراء وكالة كوستا الكويت، ثم قام وفد من المكتب الاقليمي لكوستا الدولية الموجود في دبي بزيارة الكويت، وقد اخبرني مدير المكتب القانوني ان المسؤول الكويتي عن ذلك القطاع في الشركة قد طلب تواجده وتسجيله لمحاضر الاجتماع لكون حديثه منذ اليوم مع كوستا يجب ان يمر عبر القانونيين، وقد دل تسلسل تلك الأمور على التوتر الشديد بين وكالة كوستا الأم وشركة كاسكو.

تلا ذلك طلب من وفد كوستا الأم الزائر بأن يلتقوني في وجود المدير العربي لكوستا الذي كان قد تقدم باستقالته لاعتراضه على الطريقة التي تتم بها ادارة ذلك القطاع من قبل مسؤوله الكويتي، وقد تم اللقاء ليبدأ بشكوى طويلة من طريقة التعامل معهم عبر السنوات الطويلة الماضية معطيا ما يراه هو من ادلة وقرائن تدل في نظره على عدم التزام الشركة بالعقد ثم اخبرني بشكل حازم انهم قرروا بعد التشاور مع المكتب الرئيسي في لندن إنهاء عقد وكالة كوستا في الكويت وان الأمر قد قُرر وانتهى، ما اظهر لي على الفور كمّ الضرر الواقع على كاسكو من ذلك القرار، حيث لم يقتصر الأمر على خسارة المشروع منذ بدئه والمقدرة بمئات آلاف الدنانير بل سينتهي بفسخ الوكالة وهو أسوأ ما يمكن ان يحدث.

قمت على الفور بعزل المسؤول عن ذلك القطاع بغض النظر عن قصوره من عدمه وسألت عن الرأي القانوني في عملية الفسخ، وقد تشاور المكتب القانوني مع احد اكبر مكاتب المحاماة في الكويت الذي افاد بأن للوكالة الأم حق الفسخ ولنا في المقابل حق رفع القضايا لطلب التعويض الذي قد يقتنع به القاضي أو لا يقتنع، وفي حال اقتناعه سيأمر بتعويض يساوي ارباح بضع سنوات الى الأمام كأمر معتاد في الحالات المماثلة وهو خيار – ان صدق ذلك الرأي القانوني – غير مجز لعدم وجود ارباح من الأساس، اضافة الى مخاطر التقاضي.

بدأت بعد ذلك بمحاولة بقاء الوكالة في الشركة رغم القرار المتخذ عن طريق ارسال المدير العربي والمدير الكويتي الجديد للمشاريع وهو شخص مشهود له بالكفاءة والنزاهة لتصوير مخالفات وكالات كوستا في المنطقة لإثبات اننا غير مقصرين في الكويت بل المقصرون هم بعض الوكلاء الآخرين، الا ان تلك المساعي لم تُجدِ نفعا كونهم – حسب قولهم – قد أعطوا كاسكو خلال السنوات الماضية تلك الفرص ولم يبق مجال للبقاء بشكل ودي معنا.

ولما لم تُجدِ تلك المساعي وصلنا حسب المعطى القائم اما إلى الفسخ والمحاكم التي قد لا تحقق الكثير وإما البيع بكل شفافية بعيدا عما اقترح في البداية من عرضها في مزايدة على عدد محدد من الشركات قد تتفق فيما بينها على تثبيت السعر، لذا طلبت من مكتب التدقيق الخارجي ان يقوم بعملية تقييم للاسم التجاري وان يضيف له اسعار مواقع المقاهي المختلفة حتى يكون هو سعر البدء للمزايدة، وواضح ان عملية التقييم تلك لا تعنى ولا تلزم بالضرورة بالبيع الذي ترك امره للادارة الجديدة في المؤسسة المالكة للشركة بل هو اجراء كان يفترض ان يتم منذ سنوات عدة، حيث لا يجوز ان تدير الشركة مرفقا لا تعرف قيمته السوقية الحقيقية.

وقد أتى التقييم ولله الحمد مجزيا جدا للمال العام، حيث تمخض عن سعر مبدئي تجاوز الملايين العديدة من الدنانير، بحيث تبدأ المزايدة به حال الرغبة في البيع بكل شفافية ولكل الشركات، وقد أَحلت، ولله الحمد والمنة، في النهاية وخلال الاشهر الماضية – مكسب «الصفر» بسبب قرار الفسخ النهائي العام الماضي، إلى إبقاء الوكالة حتى اليوم ومكسب الملايين العديدة، وهو الوضع القائم عند تركي للشركة قبل ايام.

تقدمت امس الأول وزملائي اعضاء مجلس ادارة شركة كاسكو الحكومية باستقالاتنا لإتاحة الفرصة امام رئيس مجلس ادارة «الكويتية» الجديد لإعادة تشكيل الادارة بما يخدم تصوراته وخططه وتلبية لطلبه، وبذا انتهت حقبة قاربت العامين مع العمل الحكومي في شركة كاسكو تمخضت عن تجربة ثرية تستحق المقال.

آمنت منذ اليوم الاول لتقلدي تلك الوظيفة بأن الاصلاح عمل يعمل وليس شعارا يرفع دون مضمون، فتواجدت بالشركة بشكل يومي أو شبه يومي وأسقطت الصورة التقليدية السيئة حول «الاستباحة» المتمثلة في انشاء شركات خاصة تبيع على الشركة العامة تحت ألف مسمى ومسمى، ومنعت التوسع في التعيينات والترقيات وتقبّل الواسطات، وقررت أن النزاهة او نظافة اليد المطلقة تبدأ من النفس لا من الآخرين، لذا لم أتسلم راتبا لقاء عملي اليومي، ولم أستخدم قط قطاع الطلبات الخارجية في الشركة رغم كثرة الزائرين والعزومات في منزلي، وفضلت ان أحضر ما يلزم من الشركات الاخرى في السوق، لذا لم يسجل ديوان المحاسبة ملاحظة واحدة في تلك الطلبات على رئيس مجلس الادارة.

ولم أستخدم في منزلي قط أحدا من عمالة الشركة، بل جميع العاملين هم على كفالتي الشخصية أدفع رواتبهم من جيبي الخاص، لذا ابتدأ الافاضل في ديوان المحاسبة تقريرهم عن الشركة لعام 2006 وضمن المحضر المؤرخ في 28/3/2007 بشكر الجهود الاصلاحية لرئيس مجلس الادارة ولم يثبت في التقرير النهائي للديوان ولله الحمد أي مخالفات على الادارة العليا، وفي هذا ايضاح واجب ورسالة الى براعمنا الشابة ممن تمتلئ أذهانهم بالاعتقاد ان كل مسؤول حكومي فاسد ومتمصلح، والحقيقة والله أبعد ما تكون عن ذلك، فالدنيا بخير، فمقابل كل فاسد التقيته أو أحلته للنيابة هناك مائة شخص مخلص وشريف يخاف الله في عمله ويعشق وطنه.

وضمن تلك التجربة التقيت كثيرا من اعضاء مجلس الامة، واقول انني لم أمرّر لهم شيئا قط، الا أنهم لم يخرجوا غير راضين قط، ففي البدء لم أجد عضو مجلس أمة واحدا يتوسط لشيء له، بل جميع الواسطات أو المعاملات هي لآخرين يستخدمون كثيرا عدم الدقة أو عدم الصدق فيغررون ويحرجون النواب الافاضل، كذلك لاحظت ان النواب لا يزعلون مادمت شرحت امام من طلب منهم التوسط حقائق الامور وتعهدت للجميع بأنك لن تستثني أحدا آخر، ومازلت أذكر لقائي في مكتب احد الوزراء بالعضوين الفاضلين احمد باقر وحسن جوهر حيث قلت لهما لا تزعلا مني ان رفضت، بل ازعلا مني عندما أوافق على الطلبات، بل وأزايد عليها لأني عندها أكون قد ابتدأت بالسرقة والتجاوز على المال العام، وقد قدر النائبان هذا الطرح وخرجا مقتنعين ومكتفيين بما تم.

وتجربة مع احد الوزراء الافاضل، ففي يوم الاربعاء 27/12/2006 وهو آخر يوم عمل قبل العام الجديد أصدرت وزيرة المواصلات د.معصومة المبارك قرارا بتمديد خدمة بعض موظفي «كاسكو» ممن استفادوا من نظام التحفيز وملأت شواغرهم، وكنا قد رفضنا أي استثناء أو تمديد بالمطلق، لذا فقد توجهت للوزيرة الفاضلة عارضا تقديم استقالتي ان طبق ذلك القرار كونه يخل بمبدأ المساواة ويضر بأموال الشركة، ويفتح الباب على مصراعيه للاستثناءات، وقد قامت الوزيرة الفاضلة بإصدار قرار في نفس اليوم يلغي القرار الأول، وقالت تعلمت اليوم درسا مهما ألا أتخذ قرارا إلا بعد سماعي الرأي الآخر، وكان قرارا كبيرا من وزيرة كبيرة بحجم د.معصومة المبارك.

وبعد ذلك بأيام وصلتني مكالمة من نائب رئيس وزراء سابق (كان في موقعه آنذاك) يطلب فيها اعادة موظف مستقيل الى عمله، فرفضت ذلك الطلب كونه يعتبر استثناء وسيفتح الباب لجميع من استقالوا للعودة الى مراكز ملئت بعد تركهم، الا انه أصر على طلبه مذكرا بانه يتكلم بصفته لا بشخصه، وبقيت على الرفض تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، فطلب أن يعرض الطلب على جدول أعمال مجلس الادارة، فرفضت، كونه يعني القبول بمبدأ الاستثناءات، فانتهى الحديث وتم ايصال الامر لسمو رئيس مجلس الوزراء عن طريق رئيس «الكويتية» السابق، فأتى الرد سريعا بالالتزام بقرار عدم الاستثناء، وأثبت سموه أنه مؤمن بالاصلاح عملا لا قولا.

كان لبادرة قائد سفينة الوطن ووالد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالنظر في زيادة عامة للأجور تعم كل قطاعات الدولة أثر الماء البارد الملقى على نيران الاضرابات التي بدأت تضطرم في أساسات الدولة، والتي لو تركت لكان أولى ضحاياها المواطن والوطن الذي سيبتعد عنه الزائر والسائح والمستثمر لما في الاضرابات من أثر سيئ على المقيمين والزائرين، اضافة الى كلفتها المالية الباهظة على الاقتصاد الوطني.

إن علينا الاتفاق على أننا شركاء في وطن واحد يجب أن نفكر في مصلحته العامة قبل مصالحنا الخاصة، ومن ثم فإن اشكالية اقرار زيادة لبعض قطاعات الدولة ستخلق – كما يعلم أي مبتدئ اقتصاد – حركة تضخم وغلاء فوق الغلاء القائم سيعاني منه اخوة آخرون لنا لم يحصلوا على تلك الزيادات، وإن كانوا سيحصدون سلبياتها، لذا فإن قرار النظر في رواتب الجميع هو قرار حكيم ومنصف لكل العاملين في الدولة.

هل يمكن لنا في زمن بعيد أن نربط جزءا من أي زيادات قادمة بالانتاجية التي يسهل قياسها في كل المهن؟ ومن ذلك هل من العدل أن يتساوى في الزيادة الموظف الذي يخلّص مائة معاملة في اليوم للمواطنين مع الموظف المعرقل الذي بالكاد يخلّص معاملة واحدة؟! أمر كهذا معمول به في كندا حيث يدفع للطبيب في القطاع الحكومي بناء على عدد المرضى وعدد العمليات… إلخ.

وفي جميع أنحاء العالم هناك دائما فارق عمودي «ثابت» بين أبناء قطاع العمل الواحد كالفارق بين الطبيب والصيدلي والممرض أو المهندس ومساعد المهندس والعامل، والحال كذلك مع الفارق الافقي الثابت بين أصحاب المهن المختلفة، تلك الفوارق هي أشبه بالاعمدة التي يقوم عليها هيكل الدولة الوظيفي، لذا فما ان يستفرد قطاع بزيادات ضخمة تخصه حتى يختل التوازن ويهتز البنيان، لذا يجب النظر دائما قبل أي زيادات في تأثيراتها الافقية والرأسية في البلد.

ويقال في المثل الانجليزي الشهير «ان التفاح لا يقارن الا بالتفاح»، أي أمر متطابق معه في المواصفات والظروف، لكن عندنا اصبح من الامور الشائعة من يقارن تفاحنا ببطيخ الآخرين بدلا من المقارنة بتفاحهم، أي هناك من يختار أسوأ الظروف لدينا كحال صاحب المهنة المبتدئ ويقارنها براتب استشاري هناك ثم يشكو من الظلم، في الختام الكويت ليست بقرة حلوبا بل هي وطن يجب رفعه عن المصالح الذاتية والاطماع المادية.

آخر محطة:
تحية من القلب لوزير المواصلات والاوقاف الاخ عبدالله المحيلبي على توجهه بالنداء لوطنية المضربين ومناشدتهم عدم الاضرار بسمعة بلدهم. لو استُخدم هذا النهج الحكيم منذ البدء لما تفشت على الاطلاق عمليات التهديد بالاضراب، وكفو يا بوفهد.