كانت الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومة في المجالس السابقة تختلف في مضمونها واهدافها عن الرقابة في المجالس البرلمانية المتأخرة! ايام زمانات.. كان النائب عندما تقع يداه على تجاوزات مالية او ادارية او قانونية في احدى الوزارات يبدأ بممارسة دوره بمطالبة الوزير بالاصلاح، لافتا انتباه الوزير الى موطن الخلل، فإن لم يجد اذنا صاغية وجه للوزير سؤالا برلمانيا عن الموضوع، ثم يصمت حتى تصل الاجابة عن تساؤلاته، فإما ان يقتنع بردود الوزير ويكتفي، واما ان يطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع! فإن لم يقتنع بنتائج اللجنة او لم تفلح اللجنة في اصلاح الخلل تقدم باستجوابه الى الوزير المعني. يعني كنا في السابق نطبق قاعدة «أقشر ما عندك آخر ما عندك». اليوم، ما يصدق النائب يسمع معلومة توحي بوجود تجاوز إلا وركض للامين العام مع المصور وقدم استجوابا!
البعض يعتقد ويظن انه ما لم يقدم استجوابا لاحد الوزراء فإنه سيكون متهما بالانبطاحية وانه «من ربع الحكومة»! بمعنى اصبح تقديم استجواب جواز سفر للنجومية والرمزية!
في الزمانات، كان يمر دور الانعقاد كاملا ويا دوب نسمع واحداً قدم استجوابا. اليوم، نخلص من استجواب نلقى الثاني ينطر عند الباب! حتى لم يعد لهذه الاداة اهمية، وفقدت تأثيرها في الاصلاح.
* * *
ما زال البعض يعتقد انك بقدر مهاجمتك للحركة الدستورية الاسلامية في وسائل الاعلام وانتقادك لها بالحق والباطل، بقدر ما يكون لك شأن عند العامة، ويمكن خاصة الخاصة! واقول لهؤلاء كلما زاد الهجوم على «حدس» زاد معدنها بريقا، وشعبيتها اتساعاً. فهؤلاء، معظم الكتاب واصحاب الزوايا، لا يمر يوم الا ويتحفونا بمقالة او مقالات، ويا ليت بالحق، بل افتراءات واكاذيب، وتدليس على الناس. ولان الناس يعرفون اصحاب المعادن النقية، تجد هذا المعدن يزداد لمعاناً وبريقاً وصلابة.
* * *
وأيضاً البعض من هؤلاء الكتاب يظن ان الناس من الممكن ان يستمروا مخدوعين كل الوقت! ويقول بالامس انني لم اصدر بيانا عن موقف الاخوان المسلمين من غزو صدام للكويت! مع ان البيان الوحيد الذي تمت قراءته في مؤتمر جدة اثناء الغزو هو بيان الاخوان المسلمين الموجه للمؤتمر والداعي الى طرد صدام من الكويت، غير اننا لم نكتف ببيان الاخوان المذكور، بل طالبنا بأن يتراجع اخوان الاردن وبعض الرموز عن موقفهم، ووجهنا مطالبتنا الى التنظيم العالمي الذي لم يستطع ان يفعل شيئاً مما حدا بنا الى اعلان انفصالنا عن هذا التنظيم وتشكيل تنظيم خاص بنا في الكويت اسمه: «الحركة الدستورية الاسلامية» وكان ذلك في مارس 1991.
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
