دروس في مكافحة الفساد

هل تعلم نوابنا الدروس في كيفية مكافحة الفساد، بحيث لم يعد يكتفون باستجواب الوزراء المتهمين بالتقصير والفساد او يرتضوا فقط باستقالتهم او حتى طرح الثقة فيهم، بل يجب ملاحقتهم قانونيا ومحاسبة كبار الموظفين المتورطين والمتنفذين الذين استفادوا من ذلك الفساد.

وبالعودة الى الاستجواب الأخير، كان بإمكان الحكومة ان تطلب من الشمالي تقديم الاستقالة (وكفى الله المؤمنين شر القتال) ولكنها تخشى ان تطول يد المساءلة ما هو ابعد من الوزير المستجوب، فكان من المؤكد ان مجلس الأمة سيقوم بتشكيل لجان تحقيق في محاور الاستجواب والتجاوزات وكان سيكشف المتورطين المباشرين في الفساد في حالة استقال وزير المالية.. لذلك اختارت الحكومة (أهون الشرين) وزجت بفلذة كبدها الوزير الشمالي للنواب ليفترسوه ويكتفوا بذلك.. ولذلك على نوابنا الأفاضل ان يدركوا «الحقيقة التاريخية» ان الاستجوابات السابقة لكل الوزراء لم تعالج الخلل وخصوصا استجوابات وزراء المالية لأن المحاسبة تقتصر على الوزير دون القياديين بوزارته ومؤسساته التابعة، فكم وزير مالية تم استجوابه ولم تقف التجاوزات، وربما يرحل الوزراء وهم محملون بالغنائم دون مساءلة قضائية ليبقى الفساد مستمرا!

يجب ان يتخذ مجلس الأمة اجراءات لإعادة الأموال العامة وسحب المناقصات غير القانونية وأراضي أملاك الدولة التي أخذت دون وجه حق، ومحاسبة الوكلاء والمدراء التنفيذيين وحتى التجار والشركات الفاسدة التي تواطأت معهم واستولت على أموالنا.

لن تقف التجاوزات إلا إذا تيقن المسؤولون أنهم سيجبرون على ترك مناصبهم وسيحاسبون قضائيا أيضا، وعرف التجار الفاسدون ان ما أخذوه سيرد وسيخسرون معه أموالهم التي استثمروها بمشاريعهم المشبوهة، عندها سيكون للمحاسبة السياسية أثر عميق في وقف التجاوزات على الأموال والأملاك العامة!