يختلف ليبراليو اليسار «الأمس» عن ليبراليي اليمين «اليوم» في الكويت والمنطقة العربية في تقييمهم لحقبة الرئيس عبدالناصر ومثيلاتها، فبينما يقدسها الاولون كونها مثلت لهم عصر التحرر والانحسار الديني والتحول الاقتصادي للاشتراكية والقطاع العام، يعتبرها اللاحقون حقبة الشيطان كونها مهدت كما يرون لقمع الحريات وفتح السجون والتحالف مع الانظمة القمعية الشيوعية وروجت للعداء للغرب الاب الروحي لليبرالية والعلمانية العربية.
وعندما لم تجد الثوريات العربية الا الخراب الاقتصادي والانتكاسات العسكرية كأبرز منجزاتها، بدأت بتزييف الحقائق في افلامها وصحفها وكتبها واغانيها بقصد اتهام اعدائها من رجال «الاقتصاد الحر» بتلك النكبات عبر اطلاق المسميات القميئة عليهم، وقد انتقل ذلك الداء من تلك البلدان الى بلدنا حيث ندر ان تجد مسرحية او مسلسلا الا ويقدم فيه رجل الاعمال بشكل سيئ.
ولا يمكن ان نتجه للخصخصة او التحول للمركز المالي والتخلي التدريجي عن النفط مادام رجل الاعمال يفرش له السجاد الاحمر في الدول الاخرى بينما تنثر الاشواك في طريقه ببلدنا، وقد استمعت قبل ايام من احد الفعاليات الاقتصادية لشكوى مريرة من طريقة تعامل قلة من النواب والكتاب مع غرفة التجارة، حيث يذكر ان جميع الغرف التجارية في العالم لها خصوصيتها وتدفع لها الرسوم مقابل خدماتها وتمثيلها للقطاع الخاص في القضايا المختلفة وكي تحافظ على استقلاليتها.
ومما قاله ان الغرفة لا تفرض الانتساب لها على التجار والحرفيين بدلالة وجود 130 ألف سجل تجاري في قيود وزارة التجارة بينهم فقط 30 ألف منتسب للغرفة اي ان هناك مائة ألف يمارسون التجارة دون انتساب لها، واعاد محدثي للاذهان حفظ الغرفة عبر مكاتبها ومعارضها في ابوظبي ودبي ابان الغزو بضائع لموردين صغار وكبار جاوزت 130 مليون دينار، ودور احد رجالها وهو المرحوم يوسف الفليج في نقل سجلات جميع التجار من وزارة التجارة الى الغرفة حيث تم الحفاظ عليها من الضياع ابان الغزو.
انتشر على اليوتيوب هذه الايام صور لسيارات جديدة يتم «تزيينها» عند احد المحلات وشباب يقول ان وكالة السيارات تغش زبائنها بهذا العمل، وقد اخبرني احد المطلعين بأن وكالة السيارات تبيع في بعض الاحيان سيارات لشركات محلية تقوم اما باعادة تصديرها او حتى استخدامها بعقود لآخرين، ولا يمكن للوكالة حسب قوله ان تمنع من اشترى السيارات منها من القيام بأي تعديل او تغيير في سيارته، مضيفا ان امرا كهذا يستحيل ان تقوم به الوكالة لاسباب ثلاثة، اولها علمها ان الوكالة الام لا تقبل بمثل هذا التصرف، والثاني ان ذلك التغيير يسقط كفالة الشركة الام عن جميع السيارات المستوردة للوكالة، والسبب الأخير ان تلك الاعمال التي يحذر منها الوكلاء عادة لو ارادوا هم القيام بها ـ وهو امر مستحيل حسب قوله ـ لأدخلوها كراجاتهم الواسعة، لا وضعها امام الملأ في محل يقع على الشارع العام.
آخر محطة:
1 – لو كان الامر بيدي لأقمت تمثالا في الصفاة لكل رجل اعمال سواء كان صاحب بقالة صغيرة او وكالة كبيرة، كونهم استقلوا بأنفسهم ووفروا لنا الحاجيات التي نلقاها بالاسواق ولم نعد نحتاج للذهاب خفافا والعودة ثقالا من السفر.
2 – صرخة من شخص مهتم: أنقذوا اسواق الاحمدي التراثية من الهدم!