98% من الكويتيين يعملون موظفين في القطاع الحكومي، و2% يعملون في القطاع الخاص لا كملاك للشركات بل اغلبهم كموظفين كذلك في ذلك القطاع العام الذي تغطيه نفس المؤسسة لذا فـ 99% من الشعب الكويتي سيحتاج الى راتب التقاعد بشكل أساسي لتوفير حياة كريمة له عند وصوله للسن التي يتوقف فيها عطاؤه ولا تسمح صحته له بالعمل.
ونمتلك كمواطنين بشكل مباشر اموال تلك المؤسسة الرائدة عبر الاستقطاعات التي ندفعها، لذا يهمنا كثيرا امرها فافلاسها، لا سمح الله، سيكون له وقع وضرر «دائم» على الكويتيين يزيد ربما على ضرر الغزو «المؤقت»، لذا يجب ان نتوقف عند اللغط الذي يدور حولها هذه الايام كي نضع الامور في نصابها الصحيح دون الانحياز لهذا الطرف او ذاك وبعيدا عن عمليات التسييس التي اصبحت تدمر كل شيء جميل في البلد.
وقد قرأنا ما كتب وقرأنا الردود ولم نقرأ بعد الردود اي تعقيبات مما يعني صحتها، ومن ذلك اكتشفنا ان ما قيل انه خسائر بمقدار 90% بسبب الاستثمار في كبرى الشركات الكويتية المساهمة هو في الحقيقة ارباح تم تحصيلها بشكل مسبق فالـ 6 ملايين دينار التي استثمرت حصدناها 8 ملايين دينار ومازال الخير لقدام مع تعافي تلك الشركات الكويتية الكبرى.
كما ان خسائر استثماراتنا (غير المحققة) في الاسواق العالمية التي انهارت بشكل كامل لم تزد على 12% وهي استثمارات قابلة كذلك للعودة لتحقيق الارباح في حال تحسن تلك الاسواق العالمية كما هو متوقع، اما الحديث عن طول مدة بقاء المسؤولين في المناصب فهو حديث يحتاج الى وقفة عنده، فبعض المديرين قد لا يستحق ان يبقى على مقعده حتى 3 دقائق والبعض الآخر يستحق البقاء 30 عاما وأكثر فالمقياس هو الكفاءة والقدرة على الابداع والتجدد وقلة الاخطاء.
ان مؤسسة التأمينات هي اشبه بتانكي مياه ممتلئ يوفر لاحدى القرى حاجيات الشرب والري.. الخ، والاشكال هو ان هناك انبوبا (واحد انش) يصب في ذلك التانكي الا ان سكان القرية وبعض ممثليهم اصبحوا يتسابقون على خرق التانكي ووضع انابيب 3 و5 و7 انش لسحب المياه منه، لذا فالقضية لا تحتاج لخبراء اكتواريين للتنبؤ والقول ان ذلك التانكي سينقضي مخزونه خلال كذا سنة، وان الحكمة الا نعتمد على وعد مستقبلي بأن هناك من سيزوده حينذاك بالمياه من الامطار غير المضمونة، ان فائض الميزانية العامة قد لا يكون به فائض عندما يقارب المخزون على الجفاف، والحكمة ان نتوحد لإيقاف تلك الانابيب الظالمة الخارجة منه.
ان انابيب الهدر تلك تتمثل في المطالبات الشعبوية بالتقاعد المبكر (نساء، موظفين، عسكريين، فنيين، خصخصة، أهالي معاقين، اصحاب شهادات طبية كاذبة.. الخ)، فالمرأة التي تمثل نصف المجتمع سمح لها بالتقاعد بعد 15 عاما اي تعطي الصندوق ما يقارب 4 آلاف دينار (انبوب انش) ثم تأخذ منه ما يقارب 200 ألف دينار حسب دراسات التأمينات (انبوب 50 انشا) فكيف ستبقى مياه في التانكي؟ ان على جميع مالكي ذلك الخزان كبارا وصغارا ان يحاربوا من يستبيح محتوياته عبر الدعاوى المدغدغة حتى لا يصحوا ذات يوم ويكتشفوا ان التانكي قد جف ولم يبق لاهل القرية إلا الهجرة او الموت عطشا.
آخر محطة:
الشعبوية «الحقة» والحكمة تقتضيان ان ينفرد بعض النواب بايضاح الحقائق وطلب دعم المواطنين لرفض المطالبات الشعبوية الزائفة التي زادت على حدها والهادفة لافلاس الدولة ومؤسساتها العاملة وعلى رأسها «التأمينات الاجتماعية» حفظها الله لمالكيها.