ازدواجية الجنسية.. المشكلة والحل

للتعرف اولا على أسس المشكلة علينا ان نقرأ المادة 11 من قانون الجنسية التي تنص على «يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية.. الخ» والمادة 11 مكرر التي تنص على «على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية.. الخ»، مما سبق نجد ان الجنسية الكويتية تسقط بشكل تلقائي اذا تجنس الكويتي بجنسية اخرى او لم يسقط المتجنس جنسيته الأخرى خلال 3 أشهر وتسقط جنسية من حصل عليها معه بالتبعية أي الزوجة والأبناء.

ولنبحث عن حلول لذلك الإشكال الذي كاد ان يفجر البلد، وسنضع بواقعية شديدة، ودون تحيز، الخيارات المتاحة وهي:

(1) بقاء الاوضاع على ما هي عليه ومن ثم ان نبقي على ألغام تنتظر التفجير في أي لحظة مع عدم منطقية سن قوانين هامة في البلد لها تبعات كبرى دون وجود نية لتطبيقها.

(2) التطبيق الفوري لمواد قانون الجنسية ومن ثم اسقاط الجنسية عن المئات او آلاف (الله اعلم) ممن اكتسبوا أو كانت لديهم جنسيات خليجية وعربية وأوروبية – وأميركية وسيمتد تطبيق القانون – ان تم – لاكثر من ذلك حيث سيحدد طبقا للوثائق تاريخ اسقاط منفصل لكل حالة ومن ثم تعتبر كل الرواتب والمزايا والمنازل التي تم الحصول عليها «ككويتي» بعد ذلك التاريخ أمورا تمت بطريق الغش والتدليس والتزوير والخداع يقع فاعلها تحت قوانين الجزاء المرعية مما سيشكل معضلة حقيقية في البلد.

(3) إعطاء فترة سماح لعام أو عامين يختار بعدها الشخص المعني إما الحفاظ على الجنسية الكويتية او الجنسية الاخرى ولا تسترد منه الرواتب والعطايا كون تاريخ الاسقاط يحدد بانتهاء فترة السماح تلك.

(4) تعديل القوانين والسماح المطلق للجميع بازدواج الجنسية دون قيد او شرط، او مع وضع شروط وحدود لتقلد بعض المراكز والمناصب الحساسة في الدولة كحال بعض الدول الاخرى مع فرض قضية الافصاح.

(5) السماح بازدواج الجنسية مع بعض أو كل دول مجلس التعاون دون قيد او شرط او مع شرط المعاملة بالمثل.

(6) السماح بازدواجي الجنسية مع بعض او جميع دول مجلس التعاون مع اشتراط عدم الحصول على مزايا وعطايا متشابهة من اكثر من بلد، أي منع ازدواجية السكن والتوظيف.. الخ، لعدم عدالة ذلك الأمر.

7 – العمل تحت مظلة الامانة العامة لتوحيد الجنسية في دول مجلس التعاون كحال الدعوة لتوحيد العملة الخليجية ويحدد تاريخ مستقبلي لذلك التوحيد ويسمح بالازدواجية حتى ذلك التاريخ ثم تستبدل بعده الجنسيات بالجنسية الموحدة، يتبقى ان ما سبق هو اجتهادات شخصية قد تخطئ او تصيب والمستغرب اننا لم نسمع حتى هذه اللحظة من نواب مجلس الامة والخبراء الدستوريين والحقوقيين اي مقترحات لحل تلك القضية الهامة فهل نسمع ذلك بعد اليوم؟!

آخر محطة:

1 – نحن بكل تأكيد مجتمع قمعي لا ديموقراطي لم نأخذ من الديموقراطية بعد نصف قرن من الممارسة إلا مسماها وزخرفها الخارجي والا فكيف نفسر رفع راية التخوين الوطني والارهاب الفكري مع كل قضية تطرح بدلا من الحوار البناء لحلها.

(2) أدعو كل مواطن عاقل ومخلص ومحب لوطنه ان يزور موقع مجلس الامة على الانترنت ويحصي عدد الاقتراحات العبثية غير المسبوقة في تاريخ الأمم الأخرى والكفيلة بإفلاس الكويت والقضاء على مستقبلها فيما لو طبقت والتي يقصد منها فقط الدغدغة واعادة الانتخاب وكل شيء يضحى به بعد ذلك لأجل الكراسي الخضراء ومنافعها ومكاسبها وما أكثرها.