اتحاد الطلبة وإشكاليات المركز المالي

بدعوة كريمة من اتحاد طلبة الكويت في المملكة المتحدة وايرلندا ورئيسه الاخ ناصر فدغوش الهاجري قمنا والاخ ناصر النفيسي بتقديم اوراق حول كويت المركز المالي للمؤتمر الذي ابتدأت انشطته اوائل الاسبوع الجاري في منتجع «بتلنز» الساحلي الجميل في شمال شرق انجلترا، ثم شاركنا والأخوان محمد السنعوسي ووليد الجري في لقاء مفتوح مع ابنائنا الطلبة. وقد وجدت ان الطريقة المثلى للورقة التي اعددتها ان تكون على شكل امر اعتاده الطلبة، اي السؤال والجواب ولغة الارقام والمعلومات لذا كانت البداية هي عبر طرح سؤال مهم هو: هل كويت المركز المالي خيار من الخيارات ام انه الخيار الوحيد لنا؟! وكانت الاجابة الجازمة هي انه الخيار «الوحيد» لكويت المستقبل لذا يجب عدم التهاون في التعامل معه كحال تعاملنا مع قضايانا الاخرى. السؤال الثاني: هل تكفي الرغبة الحكومية الكويتية في ذلك المشروع لحتمية تحقيقه كحال ما يحدث لدى الدول الخليجية الاخرى التي ما ان تعلن عن مشروع حتى نراه قائما خلال سنوات قليلة؟! الجواب الصريح هو عبر زيارة تاريخية سريعة لكثير من القرارات الاستراتيجية التي صدرت في البلد وما آلت اليه الامور فيها، فمشروع كويت المركز المالي والمنطقة الحرة تم طرحه على اعلى المستويات عام 1963 وكرر في خطاب الحكومة عام 1970. حال ذلك المشروع كحال قرارات سيادية اخرى صدرت عام 1982 بتعمير جزيرة بوبيان وانشاء 7 مدن حدودية لحماية الكويت وجزرها من الغزو ومن تداعيات الحرب العراقية ـ الايرانية المشتعلة آنذاك ولم يتحقق شيء على الاطلاق من تلك القرارات الاستراتيجية الكبرى كوننا لا نخلق آليات التنفيذ والمتابعة كحال الدول الاخرى كما اننا نسمح للقيادات الوسطى بعرقلة المشاريع الكبرى دون عقاب فالمحاسبة لدينا ـ ان وجدت ـ هي لمن يخطئ لا لمن يعرقل. السؤال الثالث: هل يعني التحول للمركز المالي البعد عن الانشطة الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة (الاقتصاد الحقيقي) كما حدث لدينا حيث تحولت اموال الشركات الصناعية والزراعية للمضاربة في البورصة بحجة ان ذلك احد متطلبات كويت المركز المالي؟! الحقيقة ان من سلبيات المراكز المالية سرعة الانهيار حيث يتسبب تخفيف القيود في الدخول السريع للاموال الساخنة والخروج الاسرع لذا تعمد دول المراكز المالية كسنغافورة وسويسرا.. الخ الى خلق قطاعات اقتصادية مساندة تخفض من تداعيات تلك الانهيارات ولا تكتفي بالاقتصاد الورقي كحالنا. السؤال الرابع: هل من الضرورة ان يصبح المركز المالي مركزا تجاريا وسياحيا؟! الحقيقة ان هناك فارقا بين المراكز الثلاثة، فمصر على سبيل المثال مركز سياحي لا مالي او تجاري لذا يفضل ان يصبح المركز المالي مركزا تجاريا وسياحيا دعما له وهو امر نقوم بعكسه تماما فقد تسببت المشاكل السياسية في منع تحولنا لمركز تجاري فاعل يصدر للعراق وايران، كما تسببت القرارات «القراقوشية» المتكررة وآخرها قرار «السندريلا» المانع للتجول في البلد بعد الساعة 12 ليلا في تطفيش القلة القليلة من الزائرين والسائحين السعوديين والخليجيين و..عفارم! السؤال الخامس: هل تظهر الحقائق والارقام نجاح مسارنا في التحول للمركز المالي؟! التقارير «المحايدة» الدولية تظهر تأخرنا الشديد بجميع المؤشرات التي تتابعها الدول والشركات العالمية كما ان الارقام «الجامدة التي لا تكذب تظهر اننا اقل الدول جذبا للاستثمارات الاجنبية «دون محاسبة» كما اننا اكبر دولة «مصدرة» للاموال والاستثمارات (انظر التقرير الفاضح الاخير لحجم الاستثمارات الاجنبية في دول الخليج لاعوام 2003 ـ 2008 الذي اصدرته شركة جلوبل) و.. الشق عود!.

آخر محطة:

(1) عندما كانت الكويت مركزا ماليا حقيقيا كان لديها 10 آلاف سفينة لنقل البضائع والبشر منها واليها كما يذكر المؤرخون وهو امر تقوم به سنغافورة وهونغ كونغ ودبي وابوظبي والدوحة والبحرين هذه الايام عبر انشاء شركات «حكومية» ضخمة للطيران والنقل فكيف تستقيم رغبتنا في التحول لمركز مالي وبيع «الكويتية» للقطاع الخاص؟! ومن سيتكفل بالذهاب لمشارق الارض ومغاربها للاتيان بالمستثمرين والسائحين؟! لست ادري.

2 – خيار المركز المالي لا نقرره نحن بل يقرره الآخرون لنا كذلك فما الذي سيجعل الدول والشركات تختار بلدنا بدلا من الدوحة او أبوظبي او دبي او البحرين كمركز مالي؟! الاجابة سهلة ولا تحتاج الا لقراءة قصة زواج جحا من بنت السلطان، وللموضوع عودة.