الكبار كبار والتكتل الدستوري

لأن القدوة الحسنة قد ندرت او انعدمت فلا مانع لدينا ان نعيد بعض ما قاله الزملاء في الثناء على تصرفات بعض الكبار التي تدل على ان الخير والقدوة الحسنة مازالا موجودين في بلدنا ويسيران على ارضنا، فقد استوى في تدمير بلدنا هذه الايام من يثني كاذبا، ومن ينتقد سالبا بكلمات مدفوعة الاجر.. حرفا حرفا.

فقد كان الرئيس جاسم الخرافي كبيرا في عدم استغلاله لموضوع التحقيق في «الفحم المكلسن» للانتقام ممن ينتمون لتيارات لا تصوت عادة لرئاسة الخرافي ملتزما بالدستور ولوائحه وأعرافه التي لا تسمح بإصدار الاحكام المسبقة او القيام باستغلال القضايا العامة للانتقام الشخصي، كما يحسب للخرافي تقبله للنقد الذي احتواه مسلسل «صوتك وصل» وطلبه قبل ذلك من حرس المجلس تقديم التحية للرئيس السابق احمد السعدون.

ويحسب للرئيس السابق الكبير احمد السعدون التزامه بالديموقراطية وايمانه بحرية الرأي ورفضه رفع القضايا على بعض المسيئين له مما جعله يكبر في اعين الناخبين الواعين فيرفعونه الى المراكز الاولى ويصغر بعض ناقديه الاغبياء في اعين القراء الاذكياء فيعكسون لهم مدى انعدام مصداقيتهم امام الخلق، خاصة من يدعون انهم يدخلون عليهم ويخرجون منهم.

كما يحسب لنائب رئيس مجلس الامة السابق الكبير صالح الفضالة نظافة يده وطهارة ذمته المعروفة وصراحته المعهودة ورفضه لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يسيل له اللعاب ما لم يلم بالسياسات العامة للدولة ويعرف مسبقا اسماء من سيشاركه المسؤولية.

وسنبقى قبل وبعد هذا المقال نتباين مع الاعضاء الاعزاء في التكتل الشعبي بقضايا نروم منها مصلحة الوطن ومستقبل ابنائه وأولاها مسمى التكتل الذي نعتقد ضرورة تغييره الى «التكتل الدستوري»، حيث ان جميع زملائهم منتخبون من الشعب، لذا فجميعهم «شعبيون»، كذلك ليس من واجب النائب ان يتبنى كل ما يطلبه الناس، فالجماهير كما قال كبار المختصين بسيكولوجيات الشعوب وعلى رأسهم غوستاف لوبان قد تطالب في كثير من الاحيان بما يضرها حاضرا ومستقبلا.

ومن الامور التي نتباين معهم فيها، تقصدهم في بعض الاحيان لشخصيات عامة كفؤة وامينة عبر البحث عن قضايا جانبية تافهة، وكذلك مغالاتهم في الحفاظ على الاراضي العامة القاحلة بدلا من القبول بمبدأ «تأجيرها» عبر نظام عملي شفاف وسلس على الشركات المساهمة ورجال الاعمال لتعميرها كوسيلة لخدمة الناس ودفع عمليات التنمية للامام.

آخر محطة:

للزميل الفاضل سعد العجمي ان يدافع عن التكتل الشعبي وله كذلك ان يتهم ـ وهو محق ـ «بعض» من يتهجم على التكتل بالارتزاق وقبض الثمن، ما لا يملكه الصديق بومحمد هو تعميم ذلك المبدأ كما اتى في اكثر من مقال وجعل «جميع» من يختلف مع التكتل مرتزقة ومغرضين وخداما للمصالح الخاصة حيث ان ذلك التعميم ـ غير المحق ـ يعني عدم تشبعنا بروح الدستور والفهم الصحيح للديموقراطية والايمان بالرأي والرأي الآخر.