كيف نجعلها خاتمة الأحزان؟!

لا يكفي ان نردد كالببغاء مقولة «جعلها خاتمة الاحزان» دون ان نقوم بما يجب لمنع تكرار تلك الكوارث، ففي 25/2/2009 اي قبل 6 اشهر فقط احترقت صالة افراح الرفاع بالجهراء وتسابق الحضور على المخرج الوحيد ـ كالحال هذه المرة ـ مما ادى الى وفاة سيدتين واحتراق العشرات وبدأت آنذاك عمليات التنصل من المسؤولية مما جعل القضية تنتهي الى لا شيء ومن ثم يتم التحضير للكارثة الحالية.

اول الامور التي يجب ان تحسم هو تحديد جهة وجعلها مسؤولة عن صالات الافراح بحيث لا يقوم فرح الا بمعرفتها وتأكدها من مطابقة المكان، سواء كان خيمة او مبنى، لشروط السلامة من وجود عدة مخارج للطوارئ وطفايات حريق وتنكر مياه حيث مازالت صالات وخيام الافراح تتبع «الشؤون» اداريا و«الاطفاء» فيما يخص السلامة والبلدية تنظيميا و«الداخلية» امنيا ومن هنا تضيع «الطاسة» بين تلك الجهات ويضيع الدم بين القبائل.

ومن الامور الواجبة تدريب سيارات الأمن على كيفية تأمين الطريق أمام سيارات الاطفاء والاسعاف من والى مراكز الكارثة، فقد تكرر منع وتعطيل بعض الاهالي لتلك السيارات بأعذار واهية، اضافة الى تجمهر الفضوليين من معدومي الاحساس، كما ان هناك ضرورة لتوفير خطوط اتصال سريعة للمستشفيات المختلفة وتدريب السائقين على اقصر الطرق للوصول لمستشفيات المحافظات المختلفة وليس فقط مستشفيات محافظتهم فعند الكوارث يصبح الفارق بين الحياة والموت دقائق قليلة.

ويظهر لقاء «الأنباء» مع الزوج والجيران جانبا من التسيب الخطير القائم في البلد تجاه القضايا الاساسية والسيادية، فالجنسية تمنح لعمليات زواج مصطنعة بين عجوز وشاب كويتي لا يتجاوز عمره 18 عاما، كما تمنح مرة اخرى لشاب سيئ السمعة، خريج سجون، عاطل عن العمل، طرد من وظيفته لاتجاره في المخدرات، كما اتى على لسان بعض الشهود.

ونرجو من بعض النواب الصمت قليلا احتراما لاحزان الكويت، وليتذكر هذا البعض مخالفته الصريحة لقسمه الدستوري ودعمه المتواصل للمخالفات القانونية بجميع اشكالها، ولو ان احدى الجهات اوقفت ذلك العرس بحجة عدم مطابقته لقواعد السلامة لصاح هؤلاء النواب على الوزراء والمسؤولين ولاتهموهم بكل الموبقات، وعجبي!

آخر محطة:

1 – ازعجني واحزنني ما تم التصريح به من ان الجهات المختصة ستقوم هذه الايام بتشديد الرقابة على الخيم الرمضانية حتى لا تتكرر مأساة الجهراء، اي لو لم يحترق ويتفحم العشرات لما قامت تلك الجهات المختصة بعملها، وعجبي مرة اخرى!

2 – يحسب لرجال الداخلية سرعة قبضهم على الجناة كعادتنا بهم!