قضايا نهاية الأسبوع

لدي قرابات وصداقات مع الكثير من أبناء القبائل الكرام ولم أجد ـ والله ـ أكثر كرما وأنفة وعزة وفزعة منهم، لذا فالقبائل وأبناؤها هم إضافة حقيقية وجميلة ضمن النسيج الكويتي، ما يجب ان ينتبه له بعض أبناء القبائل الكرام هو ضرورة ألا تستغل تلك الشمائل والمزايا الجميلة فيهم لخدمة اغراض خاصة لبعض المرشحين المدغدغين الذين يودون إثارة حنقهم على الدولة وتشريعاتها وعلى اخوانهم في الوطن لتحقيق المكاسب لهؤلاء المدغدغين دون ان يمانعوا في اظهارهم بمظهر المتجاوز على القوانين، صناديق الانتخابات قادمة، ونرجو أن تظهر أن شباب القبائل أكبر من أن يخدعوا أو تسهل دغدغتهم.

أثناء زيارتي لمدينة الخفجي السعودية وجدت أمرا جميلا وبسيطا لو أخذنا به لوفرنا الكثير من المتاعب والقلاقل التي تسبب فيها المدغدغون، في الخفجي تجد بالقرب من مساجد الكيربي لوحة واضحة مكتوبا عليها «مسجد مؤقت» وبالطبع ما ان يبنى المسجد الدائم حتى تتم إزالة ذلك المسجد دون مشاكل، وفي هذا السياق قرأت في احد المناشير التي وزعت بشكل واسع ان احدا لا يحتاج لرخصة لوضع مسجد من الشينكو أو الكيربي.

سألني الزميل المخضرم مبارك العمير ضمن برنامجه الشائق «بلا مونتاج» الذي يبث على قناة الشاهد عن سبب دفاعنا في بعض الاحيان عن وجهة نظر الحكومة، وكان الجواب انني شخصيا لا املك الشركات ولا اتعامل بالمناقصات الحكومية (بعكس كثير من قيادات المعارضة) كما انني لا ازور الوزراء في مكاتبهم او دواوينهم او حتى اتصل بهم ومن ثم لا مصلحة شخصية لي معهم، لذا فالدفاع احيانا سببه الوجيه هو الايمان بمبدأ لا تقوم ولا تحلق الديموقراطية دونه وهو «الرأي والرأي الآخر»، ففي الكويت يسمع المواطن للرأي المعارض من مئات النواب والكتاب ولا يسمع احد لرأي الحكومة في القضايا المطروحة، ولو قامت الحكومة مشكورة بشرح آرائها لما احتجنا انا وقلة من الزملاء لاتخاذ هذا الموقف الديموقراطي الاصيل.

في ظل تجربة واقعية اثبتت وجود استجوابات «فردية» يقصد منها الاثراء غير المشروع وتشويه وجه الديموقراطية حتى لو عارضها 49 نائبا آخرون، تضمن دستورنا العظيم في لائحته الداخلية المادة 135 التي تعطي المجلس حق تأجيل مثل تلك الاستجوابات الكيدية، للمدة التي يراها، احد المدافعين عن الدستور ومن أعطوه قدسية لم يطلبها الآباء المؤسسون اعلن انه يرغب في تعديل مادة واحدة من الدستور وهي تلك المادة التي تمنع العابثين والباحثين عن البطولات الزائفة من العبث بالدستور، وكفى تدميرا بالدستور والديموقراطية بحجة الحفاظ عليهما، فقد بدأنا نشك وبحق في الدوافع.

آخر محطة:
مع إغلاق باب الترشيح بدأ بعض المرشحين سحب اسمائهم في هذا الوقت المبكر، أموت وأعرف لماذا نزلوا منذ البداية؟!