التغيير وحكومة ما بعد العيد

لم تعد الكويت تحتمل نهج الازمات السياسية المتلاحقة ومعها خيارا حل المجلس أو استقالة الحكومة والتي ثبت بشكل قاطع أن الآباء المؤسسين للدستور لم يحلموا أو يتنبأوا، قط، بهذا الكم أو النوع من الازمات السياسية التي باتت تفرض تشكيل عدة وزارات قبل انتهاء الفصول التشريعية.

وعبر التاريخ هناك درس ثابت دائما، وهو أن العهود لا تسقط بل تتآكل قليلا قليلا مع كل خطأ جسيم يحدث حيث تتناقص معها مصداقيتها امام الشعوب وتزداد بالمقابل مصداقية أعدائها والمتربصين بها والعكس من ذلك يحدث عندما تتشكل الحكومات بشكل صحيح فتقل الاخطاء ويزداد الانجاز وتبدأ الناس بالثقة بها والتصدي لمنتقديها.

ومما هو معروف بالبديهة ان التشكيل الحكومي يرسل مع الثانية الاولى لإعلانه رسائل سريعة لا تخطئ للناس فإن قام على الكفاءة والامانة وثقت الناس به ودعمته، وان قام على العكس من ذلك وتم احضار من لا يرون في العمل العام الا وسيلة للتكسب والارتزاق والاستفادة الشخصية عبر التجاوز ع‍لى القوانين المرعية ستصل معه كذلك رسالة مضادة وبأقصر الطرق للمواطنين.

ومن الامور التي تهتم بها الشعوب الرايات التي ترفعها الحكومات، وواضح ان شعار الاصلاح لم يعد صالحا بعدما حصل في الماضي وبعد توزير من لم يلتزموا به والافضل منه رفع شعار «التغيير» وان يثبت هذا الشعار، عملا لا قولا، هذه المرة عبر التشكيل القادم للحكومة والذي سيتم على معطاه، إما التفاؤل والعمل أو التشاؤم والقنوط ولا خيار ثالثا لهما.

وقد قام الوزراء المخطئون بخلق تعيينات خاطئة اذا لم نقل شديدة الخطأ والفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بشكل لا تخطئه العين، والواجب، ان اردنا زرع الامل لا اليأس، والتفاؤل لا التشاؤم والبحث عن الاستقرار لا الانهيار، ان يشهد المواطنون إبعادا سريعا لعناصر عدم الكفاءة تلك ودون ذلك ستبقى عمليات التآكل السياسي مستمرة، وإلى مقال الغد.