قضايا منتصف الأسبوع

طرح الزميل المبدع صالح الغنام في زاويته بجريدة «الرؤية» مقترح قيام تجمع لأصحاب القلم ليصبح بمنزلة ضمير الأمة تجاه تجاوزات بعض النواب، ولاستخدام التجمع للردع والمحاسبة، وهو مقترح رائع من أبوأحمد واقترح ان يكون مكان تجمع الكتاب احد المقاهي الحديثة، حيث مازلنا في حالة استشارة وبحث مع بعض الزملاء لتحديد موقعه وبذا نضرب عصفورين بفنجان قهوة واحد.

تشريعات كسر الاحتكار في الكويت لا تفرض «المنافسة» وعليه لا نستغرب ما قرأناه من قيام وكيل وزارة المواصلات بدعوة شركات الاتصالات للالتقاء به بعد العيد «لتثبيت» الأسعار على المستهلك ومنع المنافسة التي هي أساس خدمة المواطن في النظام الرأسمالي، للمعلومة لو كنا فرضنا المنافسة قانونا لحصدنا جائزة تخفيض الأسعار مع إنشاء الشركة الثانية ولما احتجنا أساسا لشركة اتصال ثالثة.

وبناء على ما سبق سنسمع في القريب العاجل خبر إنشاء «اتحاد شركات الهواتف المتنقلة» لتوحيد الأسعار كحال الاتحادات الاحتكارية الأخرى والتي لولاها لكانت اسعار الفنادق والمنتجعات بربع سعرها ولبقي اغلب المواطنين والوافدين في الكويت يستمتعون بتلك المنتجعات بدلا من بقاء فنادقنا شبه فارغة وامتلاء فنادق الدول الخليجية والعربية من مواطنينا ووافدينا، ولو علم ادم سميث حقا بما نفعله في النظام الرأسمالي لانتحر.

وضمن قضايا الترفيه ما قاله لي كويتي مخضرم قبل أيام من ان هناك مجاميع «واصلة» تعرف من أين تؤكل الكتف الحكومية لذا تجد انها استفادت من كل تخصيص حكومي فحصلت على المزارع والجواخير والاسطبلات والمناحل في الوقت ذاته، لذا يقترح هذه المرة، وقد قرأ عن مشروع هيئة الزراعة، توزيع قسائم 5 آلاف متر في الشمال كمناطق ترفيه وزراعة لا تمنح لمن حصل على تخصيص حكومي سابق وان تحصر في المتزوجين ومن هم فوق 30 عاما والا يجوز منح قسيمة للزوج وأخرى للزوجة كما كان يحدث في السابق ومنا لمدير عام هيئة الزراعة النشط الأخ جاسم حبيب.

ومما يلحظه الزائر هذه الأيام لمصر الحبيبة ان صحافتها الصفراء لم تكتف بتشويه كل شيء جميل على ارض النيل بل بدأت بالتعدي على كل بلد عربي يصدر فيه حكم ضد متهم مصري، ومعروف ان أهل مصر كأهل الكويت وغيرها من الدول ليسوا جميعا ملائكة ومن يخطئ سينزل به العقاب حسب قوانين الدولة المعنية وقد كادت تلك الصحف الصفراء ان تمنع ذهاب المصريين للعمل في السعودية لولا حكمة القيادة المصرية.

آخر محطة:
ضمن الجرائم الغريبة في مصر ما تواترت به الأنباء من ان الفنانة ليلى غفران قررت توكيل محامٍ للدفاع عن المتهم بقتل ابنتها كونها لا تصدق الرواية التي ذكرها أمام النيابة لعدم منطقيتها ولنا ان نتصور لو ان تلك الجريمة الغامضة قد ارتكبت في دولة خليجية وقبض خلالها على نفس الشاب المصري وما كانت ستقوله الصحف الصفراء عن تلك القضية وعن تلك الدولة، ويا صحف مصر ارفقوا قليلا بحال مصر وحال شقيقاتها.