القانون الحلزوني

كما حيّر حيوان الحلزون العلماءَ في جنسه؛ هل هو ذكر أم أنثى، أم يتشكل جنسه بناء على موقعه في عملية التكاثر؟ كذلك حيّر قانون هذا البرلمان الجميل، المسمى قانون منع المسيء، خبراءَ الدستور والمتابعين والمغردين؛ هل كان قراقوشياً أم نازياً أم شيوعياً؟ وهل يسري بأثر رجعي، أم هو معدوم الأثر؟ وهل كان برغبة الحكومة وتخطيطها، أم برغبةٍ وتخطيطٍ و”سلقٍ” نيابي؟ وهل يحمل فكرة “تشخيص النظام” الإقصائية، المطبقة في إيران، أم فكرة أخرى؟ وهل هو مضحك أم مبكٍ؟ وهل يدخل في قائمة القوانين أم الشخبطات أم الشتائم أم ماذا بالضبط؟

هو، كما ذكرت، قانون حلزوني، لا جنس له. وجهه أسوأ من قفاه، وقفاه أبشع من وجهه. وأقطع ذراعي من هنا إن كان بعض النواب الموافقين عليه قد قرأوه، أو حتى عرفوا مقاصده وأهدافه، أو سمعوا عنه، قبل التصويت عليه. لكنهم سيظهرون في وسائل الإعلام ليتباهوا بعدد القوانين التي أنجزوها، ويفاخروا بأنهم دافعوا عن العقيدة والوطن.

ومهما حاولت بعض الصحف، المؤيدة للقانون الحلزوني، تشتيت انتباه الناس، واستخدام الطائفية وإيران، في مانشيتاتها أو أخبارها، للفت الأنظار عنه، إلا أن الناس ما زالوا يضربون الكف بالكف، والدمعة بالدمعة، والتنهيدة بالتنهيدة، على حال البلد الذي يشرع قوانينَه هؤلاء، وحال الشعب الذي يراقب، نيابة عنه، هؤلاء.

وياااه برلمان، كان صرحاً من شموخ فهوى.