استجواب سيئ السمعة

عندما تخلط الأوراق في الساحة السياسية لدرجة غير مقبولة مطلقا، تصبح القضايا الكبيرة والمستحقة والخطيرة في يد من لا يؤمن بها، بل من كان يجاهر بكفره بها، وعندما تنقلب الأمور ويصبح الرأس موضع القدم والعكس صحيح.

وضمن مسلسل العبث السياسي أو «سيرك الأقلية البرلمانية» إصرار النائب الجويهل على استجواب وزير الداخلية على خلفية مواضيع عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قضية مقتل المغدور به (الميموني)، بالرغم من ان الجريمة ارتكبت في عهد وزير الداخلية السابق وهو الصديق للجويهل، والذي دافع عنه سابقا بكل شراسة، رافضا حتى التشكيك في إجراءات وزارة الداخلية آنذاك، بل وشن هجوما عنيفا ضد قضية الميموني.

والآن ينقلب الجويهل على قناعاته، باستجواب الوزير الحمود على نفس القضية، وهذا الاستجواب أرى أنه لا يتجاوز مواصلة الحملة العنيفة التي بدأها الجويهل على شبكة التواصل الاجتماعي ضد وزير الداخلية منذ تعيينه، لا لشيء سوى أن وزير الداخلية ليس من الشخصيات الوزارية التي يمكنها أن تنشئ علاقة صداقة مع نوعية النائب الجويهل.

من الخطأ السكوت عن التخبط السياسي الذي تقوم به بعض الشخصيات، فعملية التغيير من الموالاة إلى المعارضة السياسية أمر مشروع، ولكن غير اللائق سياسيا أن يستجوب بعض النواب الحكومة على قضايا هم مرتبطون بها أصلا، مثال استجواب الإيداعات المالية، او استجواب الإعلام، وأخيرا استجواب النائب الجويهل، وهذا الاستجواب الأخير سيئ السمعة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي عرف عنه «حسن السمعة»، ربما يتطرق فيه المستجوب إلى مواضيع تسيء إلى سمعة الكثير من الأحياء والأموات على السواء.