الازدواجية.. والحل المشروط

في مقالات سابقة لي تحدثت عن حلول مقترحة لبعض المشاكل التي يعاني منها البلد، وبالتالي يعاني منها الناس، مثل مشكلة البدون ومشكلة الازدحام المروري ومشكلة الانفلات الامني، وظاهرة الجو الحار المغبر، وعلقت على اقتراح الاخت الفاضلة اميمة العيسى للتخلص من الغبار وتخفيف شدة الحر، وكان آخر كتاباتي رؤية في حل مشكلة الازدواجية في الجنسية.
وهذه الاخيرة هي التي اثارت ضجة عند البعض حتى ظنوا انني «مزدوج»! وبما انني لست كذلك، فان هذا لا يعني ان اتعامل مع الوضع وكأنه لا يهمني بشيء، فأنا جزء من هذا المجتمع، اشعر بما يشعر به سلبا وايجابا.
البعض منا يعالج المشاكل بالبتر والجز، يعني يقطها من عرجها، وهذا قد ينفع عندما تكون المشكلة حديثة الوقوع، وليست لها فروع هنا وهناك، لكن ازدواجية الجنسية منتشرة في المجتمع الكويتي كانتشار الشرايين والاوردة في جسم الانسان، لذلك اي محاولة لقطع هذه الاوردة بشكل مباشر ستؤدي الى شلل الجسم ومشاكل بالدورة الدموية.
فالمزدوجون حصلوا على الجنسية الاخرى (في الغالب) بعد حصولهم على الجنسية الكويتية، اما لسهولة الحصول على «الاخرى» واما لقوانين بعض الدول التي تلزم من يولد عليها بالانتماء اليها. واغلب هؤلاء استفادوا من هذا الوضع بالحصول على املاك في تلك الدول، وعدد منهم حصل على وظيفة وراتب مع ان التزامه اليومي في بلده الكويت الذي يسكن فيه وهو موظف عام فيه!
هذا الوضع خطأ لا شك فيه! وهذا الخطأ يتحمله المواطن بلا شك! كذلك سكوت الحكومة طوال تلك السنين، وهي تعلم او قادرة ان تعلم حجم هذه الظاهرة، هو كذلك خطأ لا شك فيه.
إذا، ما هو الحل..؟
البعض اقترح سحب الجنسية الكويتية مباشرة من كل هؤلاء! والبعض الآخر اقترح تحديد موعد للتنازل عن جنسية الدولة الاخرى قبل سحب «الكويتية». وهناك آراء اخرى بين هذا وذاك.
اما انا فأعتقد ان احصائية بسيطة عن حجم هذه الظاهرة تساعدنا على اعطاء تصور سليم للحل. فالمزدوج يحمل اما جنسية سعودية او جنسية ايرانية، او يحمل جواز سفر اميركيا، مع اهمالنا لجنسيات اخرى اعدادها قليلة جدا. وبما ان رؤيتنا المستقبلية واستراتيجيتنا الامنية معتمدتان على تصور واحد هو الوحدة الخليجية والتكامل بين دول الخليج في كل المجالات، وقد بدأنا فعلا المرور بالبطاقة والعملة النقدية الموحدة وتشكيل اتحاد مجلس التعاون والربط الكهربائي بين دول الخليج وغيرها من المشاريع المؤدية الى هذا التكامل والتي على رأسها بلا شك الجنسية الخليجية، وبما ان نشيدنا المشترك: خليجنا واحد وشعبنا واحد ومصيرنا واحد، فلكل ذلك ارى ان الحل الامثل لهذه الظاهرة هو: تعديل قوانين الجنسية بحيث يسمح لمواطني دول الخليج بالاحتفاظ بجنسية بلادهم الاصلية في حال حصولهم على جنسية دولة خليجية اخرى، تمهيدا للتكامل في توحيد الجنسية في المستقبل، اما بقية الدول غير الخليجية فيمنح اصحابها مهلة سنة لتسوية اوضاعهم. هذا الحل مشروط بما يلي: عدم حصول المزدوج على ازدواجية التمتع بالسكن الحكومي والراتب والوظيفة الحكومية من تلك الدولة.
«لفتة كريمة»: خلونا نعيش بواقعية.. بعيدا عن النرجسية.. فالعالم اليوم ما عاد يرحم.

مبارك فهد الدويلة