من الخيران إلى الخور

في بلدنا رجال تدل عليهم مشاريعهم واعمالهم الخيرة التي يراها حتى الأعمى، وقد كنا في الف خير ونعمة عندما فتحنا الباب واسعا لاولئك المبدعين من رجال الاقتصاد طبقا لمبدأ «دعه يعمل، دعه يمر» الشهير، وقد تخلف بلدنا عندما بدأنا بعرقلة جهودهم ودفعناهم دفعا للخروج بأموالهم وافكارهم خارج الكويت.

وقد جلست ابان انتظار فتح انابيب المياه المغذية لقنوات مدينة صباح الأحمد البحرية بالقرب من م.أسامة جواد بوخمسين وتحدثت معه في مشروع خور أو نهر الكويت الذي يدخل مياه البحر من منطقة بنيد القار ويخرجها من منطقة القبلة المحاذية لفندق الشيراتون عبر مشروع B.O.T يسترد في النهاية من قبل الدولة بعد ان يحيل قلب البلد الى حدائق خضراء وشلالات وأنهر وكافيهات ومطاعم ومواقف سيارات، ويسترد المطور الكلفة الضخمة لذلك المشروع من جزيرتين يبني فوقهما برجين يتم انشاؤهما من الرمل الفائض من الحفر، وقد تم للاسف عرقلة ذلك المشروع في السابق والذي نأمل ان نراه قائما في القريب العاجل كعنوان لمرحلة الانماء الحالية والقادمة.

ولا يمكن دوران عجلة الاعمار والانماء في البلد دون الالغاء الكلي لقانون B.O.T الجديد لاسباب عدة منها، (1) انه منح صاحب المبادرة او المشروع نسبة 5% فقط كافضلية مما يعني ان مشروعه قد يرسو على غيره رغم انه من دفع الملايين على الدراسات والاستشارات اللازمة، (2) طرح 50% للاكتتاب العام رغم ان المشاريع بشكل عام قد لا تربح بالضرورة (مشاريع دبي على سبيل المثال)، فلماذا نعرقل ونورط الناس بملكيات غير مضمونة قد تقضي على مدخراتهم ومن ثم لومهم للحكومة وطلب التعويض، (3) توسيع قاعدة الملكية عبر الاكتتاب العام يعني البطء الشديد بالقرار وعدم المحاسبة، (4) حقيقة ان شرط الاكتتاب العام لا يوجد مثيل له في دول العالم «اجمع» التي تفرش عادة البساط الأحمر للمستثمرين دون شروط اذعان كحال شرط الاكتتاب.

آخر محطة: (1) نرجو التعديل السريع لكل تشريع لا مثيل له في دول العالم الاخرى فلا يصح الاعتقاد بأن بعض مشرعينا اكثر فهما وحنكة وذكاء من الألمان واليابانيين والاميركان والبريطانيين.. الخ.

(2) نرجو ان تبادر الدولة هذه المرة بعد تعديل التشريعات المعرقلة بالاتصال برجال الاعمال الكويتيين والاجانب لاشعارهم بالتغيير الذي تم والطلب منهم استثمار اموالهم في المشاريع التي ستقام على الاراضي الممنوحة، فقد كلَّ وملَّ المستثمرون في السابق من الجري خلف الدولة وحان الوقت لان يعتدل الحال وينعكس.

(3) كما نرجو الإحياء السريع لمشروع تنمية جزيرة فيلكا (احلى الجزر سابقا) فقد شب المشروع عن الطوق وقارب ان يصبح في العشرين من عمره وهو احد الشروط السابقة لاتمام الاعمال في بلدنا الواعد.