أحد الأمور التي تستند أو تعول عليها «الكويتية» في عملية بيعها أو سد خسائرها هو تحصيل بعض أو كل الأحكام الصادرة لها على الخطوط الجوية العراقية والمقدرة بـ 1.2 مليار دولار من قبل المحاكم البريطانية، وقد سبق للعراق ان تقدم عبر الرئيس العراقي جلال الطالباني بعرض تسوية لتلك المشكلة عن طريق دفع مئات الملايين من الدولارات لإسقاط القضايا والأحكام الصادرة والقابلة للتنفيذ.
ولا يمكن الحديث عن تلك التعويضات المقدرة بالمليارات دون الحديث عن مأساة محب الكويت الكابتن العراقي نمير الجنابي الذي وقف وقبل سقوط النظام الصدامي مع «الكويتية» وساعدها بالشهادة معها أمام المحاكم البريطانية مما دفع صدام لإصدار أحكام إعدام وسجن بحقه وحق أقاربه من الدرجة الأولى.
ومع سقوط نظام صدام قام الكابتن نمير الجنابي بالبحث والوصول لقطع غيار «الكويتية» المسروقة والمنهوبة والمقدرة قيمتها بعشرات ومئات ملايين الدولارات وشحنها الى الكويت، ولم يكتف بذلك بل شحن حمولة 3 سيارات سوبربان من الوثائق التي تدين صدام تحديدا في تلك السرقات الى الكويت ومنها الى المحاكم البريطانية التي تكررت شهاداته أمامها مما كان السبب الرئيسي في إصدار الأحكام المليارية سالفة الذكر.
توظف الكابتن نمير في «الكويتية» في الكويت لمدة قصيرة واضطر للاستقالة عام 2005 بعد ان تم تهديد عائلته في العراق، ولو بقي لاضطرت الكويتية «أدبيا» لدفع الملايين لإطلاق سراح أبنائه وأقاربه ممن باتوا عرضة للاغتيال أو الاختطاف نتيجة لوقوفه مع الكويت و«الكويتية».
انتقل بعد ذلك الكابتن نمير الجنابي للعيش في إحدى الدول العربية دون مورد أو دخل بعد ان خسر راتبه التقاعدي من «العراقية» وبدل خدمة 35 عاما مما جعله يبيع خلال السنوات الماضية بيته وكل مقتنياته ولم يعد يملك «شروى نقير» لذا نرفع الأمر لأولي الأمر ونقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
آخر محطة: اطلبوا ملفات القضية وتحققوا فإن ثبتت مواقف الرجولة والشهامة من قبل الكابتن نمير الجنابي فأنصفوه ووفروا له ولعائلته الحياة الكريمة التي يستحقها عبر منحه فرصة للعمل او غير ذلك حتى تثبت الكويت الكبيرة أنها لم تتخل قط عمن يقف معها.