الخيار شمشون لرولا وأسيل!

في البدء هناك قرار من مجلس الوزراء بألا تصدر فتوى تختص بالشأن العام دون مرورها عليهم وذلك بعد قضية سؤال احدى الجمعيات التعاونية لقسم الافتاء في «الاوقاف» عن شرعية فتح احد البنوك «الربوية» فرعا لديها، فكيف لم يتم الالتزام بذلك القرار المهم خاصة ان الفتوى لا تختص بأمر شخصي بل تمس امرا عاما مرتبطا بأساس تكوين الدولة.

خيارات شمشون لرولا وأسيل هي كالآتي: 1 – ان يتقدما بسؤال مماثل للافتاء عن شرعية من يصل للمجلس عن طريق الانتخابات الفرعية التي تقوم على عصبية الدم المحرمة شرعا والممنوعة قانونا! 2 – سؤال المحكمة الدستورية عن صحة انتخابات مجلس الامة الحالي حيث ان اسيل ورولا قد ادليا بصوتيهما في الانتخابات الاخيرة وهما غير محجبتين او ملتزمتين بالضوابط الشرعية حسب تعريف البعض لتلك الضوابط. 3 – سؤال الافتاء عن صحة انتخاب وعضوية الرجال ممن لا يطيلون لحاهم ولا يقصرون دشاديشهم لما فوق الركب، وسؤال المحكمة الدستورية عن جواز التفريق بين الرجال والنساء في الضوابط الشرعية في ظل وجود المادة 29 التي تمنع التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس! 4 – سؤال المحكمة الدستورية ودار الافتاء عن صحة قيام النساء بالتحجب ابان الترشح والتصويت في الانتخابات ثم خلعهن الحجاب بعد ذلك وهل يجوز الطعن في صحة تلك الانتخابات في وقت لاحق على ذلك المعطى؟ ثم هل التقيد بالضوابط الشرعية محدد فقط بوقت معين هو ابان العملية الانتخابية من انتخاب وترشح ام انه متطلب مفتوح؟ واذا ما كان الامر مختصا بعملية الترشح والانتخاب فقط فكيف يجوز الطعن او اسقاط عضوية النائبتين في هذا الوقت المتأخر؟ 5 – سؤال المحكمة الدستورية عن هل يجوز الطعن في العضوية بعد الوقت المحدد اصلا للطعن ؟! 6 – سؤال الافتاء هل يجوز الموافقة على الميزانية العامة للدولة واغلب اموالها مودعة في بنوك ربوية؟! 7 – سؤال الافتاء عن شرعية وصحة عقد الحكومة للمعاهدات والمواثيق الدولية كمواثيق الامم المتحدة التي تمنع تصنيف الدول لدار سلم ودار حرب، واتفاقيات حقوق الانسان التي تساوي بين اصحاب الاديان المختلفة وتمنع الرق وفرض الجزية على اهل الذمة! 8 – سؤال الافتاء عن شرعية الاستعانة بالقوات الحليفة غير المسلمة ضد جيش الجارة المسلمة العراق وصحة وجود قواعد لها على ارضنا التي هي جزء من الجزيرة العربية!

ويمكن اضافة عشرات الاسئلة الاخرى التي تثبت بشكل قاطع ان ما يفتى به غير مطبق في الدولة ومن ثم فلماذا يتم الاصرار على تطبيق الضوابط الشرعية التي تختص بالنائبتين الفاضلتين اسيل ورولا وترك القضايا الاهم الاخرى التي تختص بالدولة ككل؟!

آخر محطة:

مرة اخرى نرجو الا يستخدم الافتاء كسلاح في المعارك السياسية