الطريق إلى القدس

نحتاج الى نهج جديد للتعامل مع التشريعات الانفعالية التي يحرج بها بعض النواب زملاءهم الآخرين لتصدر بعد ذلك تشريعات وقوانين يستحيل تطبيقها كحال قانون الضوابط الشرعية الذي ارجو من الزميل العزيز د.وائل الحساوي ان يرجع الى نصه ليكتشف انه غير مقتصر على المرشحات بل يشمل نصا الناخبات، ومن ثم نشاطره ما خطه في مقاله على «الراي» بأن هناك من بلغ به الغباء لحد اصدار تشريع يستحيل تطبيقه، وقاتل الله العجلة والتسرع.

نشرت مجلة «روز اليوسف» قبل فترة فتوى لوزير الاوقاف المصري يطالب فيها المسلمين بأن يزوروا المسجد الاقصى حتى لو اقتضى الامر ان يطلبوا الاذن من السلطات الاسرائيلية، حيث ان هجر الاماكن الاسلامية المقدسة فيه ضرر كبير على المسلمين، وقد سبق لليبيا المتشددة اسلاميا ووطنيا ان ارسلت حجاجها للقدس دون ان يحتج احد وخاصة اصحاب القضية.

ان القوانين الدولية والتوجه العام في المنطقة نحو مسار الاعتدال في مرحلة ما بعد خطاب الرئيس اوباما يتطلبان من السلطات الاسرائيلية الا ترفض طلب اي مسلم او مسيحي لزيارة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس حتى لا تتكرر اخطاؤنا كعرب عندما ضيقنا ومنعنا اليهود من زيارة حائطهم المقدس و«خطآن لا ينتجان صوابا واحدا».

نقول هذا ونحن نقرأ مقترحا لبعض النواب الافاضل قد يكون شابه بعض الاستعجال، يفرضون خلاله عقوبات مغلظة على أي عمليات اتصال مباشرة باسرائيل مما يعني بالتبعية حرمان المسلمين ـ ومن ضمنهم الفلسطينيون ـ من زيارة القدس التي تسيطر اسرائيل على شؤونها السياسية والادارية.

وإشكال ذلك المقترح الذي يربط بين زيارة المقدسات الاسلامية وهوية الجهة الادارية التي تشرف عليها هو انه يدعم بطريقة مباشرة وقوية مطالبات بعض الجهات المغرضة بشل وغل يد المملكة العربية السعودية في الاشراف على الحرمين الشريفين بحجة ان سياستها لا توافق هواهم.

آخر محطة:
بديهية.. دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المقدسات الاسلامية يقتضيان تكثيف الزيارات لها، لا مقاطعتها، ولا حول ولا قوة الا بالله.