في خضم ما يدور في الدواوين وعبر رسائل SMS من سيناريوهات المرحلة المقبلة نرى ان هناك على الأرجح 3 سيناريوهات محتملة الحدوث يأمل الجميع ان تخرجنا في النهاية من نفق الأزمات السياسية المتلاحقة التي عطلت البلاد وأوقفت مصالح العباد.
السيناريو الأول هو ان يتولى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئاسة مجلس الوزراء ومعروف ان الشيخ نواف يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين ولدى أفراد الأسرة الحاكمة كي يتم بذلك تحصين موقع رئاسة الوزراء من عمليات الاستجواب الهادفة لزعزعة وضعضعة هيبة السلطة لأهداف لا تروم مصلحة الكويت.
وخيار الدمج ان تم يجب ان توازيه حلول ناجعة للآليات التي سببت المشاكل السياسية في البلد وعلى رأسها سوء استخدام أداة الاستجواب، حيث قد يرجعنا بعض النواب بعد الدمج لما هو شبيه بما تم قبل عامين من استهداف اغلب الوزراء بالاستجوابات الكيدية المتلاحقة، اننا بحاجة للجنة من حكماء وخبراء كويتيين تنظر في العمل لإرجاع الاستجواب لأهدافه الخيرة وترشيد استخدامه عبر تمريره على مكتب المجلس ووضع حد أدنى لعدد النواب الذين يتقدمون به.
السيناريو الثاني هو قبول الشيخ ناصر المحمد بالعودة لتشكيل وزارة جديدة وهو امر يجب ان يصاحبه ما أتى في الفقرة السابقة، اضافة الى الحاجة لخلق قواعد جديدة للعبة السياسية من قبل الحكومة واختيار اللاعبين المناسبين لتلك الحقبة، فالعودة للنهج السابق تعني بكل بساطة العودة لنفس معاناة الماضي.
السيناريو الثالث في حال تعذر العمل بالسيناريوهين الأولين لأسباب قاهرة هو ان يتم تكليف احد افراد الاسرة الحاكمة برئاسة الوزارة دون الالتزام بالاستمرارية والديمومة، بل تحدد المدة بمقدار التوفيق والإنجاز، ومن ثم سيكون هناك تدوير بين حين وآخر للرئاسة، ما سيقضي على دعاوى الحاجة لشعبية الوزارة ويعطي فرصة لعدد اكبر من افراد الاسرة الحاكمة لإظهار قدراتهم.
آخر محطة:
سمعنا في أحد الدواوين كلاماً يستحق الوقوف عنده، حيث تم التساؤل عمن يقف خلف الأزمات المتواصلة في البلد ومعارضة القوانين الهادفة لإنقاذ اقتصاده وقبلها خلق تشريعات طفّشت رؤوس أمواله، ومما قيل ان الأمر ليس صدفة او جهلاً بل وراء الاكمة ما وراءها.