لم يكن الشيخ مبارك أو الملك عبدالعزيز أو الآباء المؤسسون للكويت الحديثة من أصحاب الشهادات العليا التي يسبقها حرف الدال إلا أنهم كانوا كما يشهد التاريخ عظماء وحكماء وأذكياء ومنجزين، والمستغرب ان الكويت لم تتعرض لوابل من النكبات المتواصلة إلا عندما سلمت أمورها لأصحاب الشهادات التي لا يعلم أحد كيف تم الحصول عليها وممن لدى حامليها نرجسيات مرضية تؤمن بأن ما تراه هو الحق كله وما يراه الآخرون هو الباطل كله.
والكويت بلد صحراوي يقوم بقاؤه ووجوده على مداخيل النفط واستثمار الفوائض النقدية اللذين هما بمثابة الشرايين التي تغذي القلب بالدماء فإن توقفا توقفت القلوب وماتت الأوطان.
كانت لنا فيما سبق أحاديث عديدة مع مختصين كبار في شؤوننا النفطية ممن كانوا يعترضون بشدة على ما كنا نقوله ونكتبه من حتمية انخفاض أسعار النفط مع قرب وصول الديموقراطيين للحكم في أميركا وكانت حجتهم التي يرددونها دون تفكير ان الطلب من الصين والهند سيمنع انخفاض سعر البرميل سنتا واحدا عن 100 دولار وان الطريق المتاح هو الارتفاع والمزيد منه.
من جانب آخر مازلت أذكر دكاترة ومختصين في الاقتصاد كانوا يختلفون معنا كذلك فيما نقوله ونكتبه من خطأ ما يحصل في احدى دولنا الخليجية وحقيقة استحالة نجاح مثل تلك المشاريع «الكونكريتية» الضخمة التي لم تقم بها الدول المتقدمة شديدة الثراء، وافرة السكان معتدلة المناخ، ومازلت أذكر كلمات أحد دكاترة ومسؤولي الاقتــــصاد وهو يقــول لي معتـــرضا «ليتنا نعمل ولو جزءا مما عملته تلك الدولة».
إن الأمر المرعب والمخيف وقد تقلصت الموارد وقارب الضرع على الجفاف ولم نعد في وضع يسمح بأخطاء فادحة مرة أخرى، ان أمثال هؤلاء من أصحاب الشهادات والتسميات دون ذكاء أو حكمة أو كفاءة مازالوا في مواقعهم ومن ثم فالكويت مقبلة على سقطات وكوارث مستقبلية بشكل حتمي ولن تسلم الجرة في كل مرة، فمن «طافت» عليه القضايا الكبرى سالفة الذكر «سيطوف» عليه بالقطع ما هو أقل منها.
آخر محطة:
شكوى محقة من صديق يطالب فيها بأن يتوقف رؤساء الأندية الرياضية والاتحادات عن الجلوس على مقاعد اللاعبين ثم النزول بعد ذلك للملاعب للاختلاف مع الحكام وتعطيل اللعب، حقا هل رأى أحد مثل هذه الظاهرة الفريدة في أي دولة من دول العالم الأخرى؟!